قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن كتابة الدستور الجديد الذي يعد الأول في مصر بعد مبارك، يعتبر مرحلة مهمة في التاريخ الحديث للبلاد، حيث سيحدد كيفية تعامل القوى المختلفة معًا للبناء بعد رحيل الديكتاتور، فالمشكلة الآن لن تتركز على النقاط الدينية، ولكنها في كيفية تمثيل الجميع في الدستور الجديد. وأضافت أنه في وقت يستعد البرلمان لتعيين واضعي الدستور جديد، فإن البلاد على وشك الدخول إلى مرحلة غير مسبوقة وصعبة، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها كتابة دستور لمصر، ولكنها المرة الأولى التي ستجمع مصالح المصريين جميعا في كتابة واحدة، وقد تم تأليف لجان دساتير سابقة لكنها كانت تخدم الحكام، لكن الآن مجموعة واسعة من الأصوات تصر على أن تتمثل في الدستور الجديد. وتابعت أنه خلال العام الماضي منذ رحيل مبارك، اكتشف المصريون العديد من الاختلافات فيما بينهم ومن بينها، التدين، ودرجة الأيديولوجية، والمساواة بين الجنسين، الأفكار المتناقضة للغاية بشأن مسار أفضل لسياسة للبلاد. فالمصريون يطالبون برحيل العسكر، والبعض الآخر يظهر استياءه من توقف مطالب الثورة، والبعض يرغب في فرض الممارسات الإسلامية بشكل أكثر عمقا في الحياة اليومية، والبعض الآخر يخشى أن تتعرض جيوب العلمانية للخطر. وأوضحت أنه يجب على جميع هذه التوجهات المختلفة الآن العمل معا لبناء الهياكل الأساسية للحياة السياسية من خلال كتابة الدستور، وستكون أول وثيقة من هذا القبيل في مصر، ففي السابق كل الجهود كانت لتنفيذ مصالح الحكام أو النخب الضيقة المحيطة بهم، ولأول مرة فإن المجتمع باختلافه يسعى لوضع القواعد الأساسية للسياسة، فما الذي يتعين عليهم القيام به لتحقيق هذا الهدف في دولة ديمقراطية ومستقرة؟!. وأشارت الصحيفة إلى أن معظم العيون الدولية - المحلية - سوف تتجه مباشرة إلى بنود الدين، خاصة تلك المادة التي وضعت عام 1980، بأن " الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وقد بدأ الجدل بالفعل حول ما إذا يمكن تعديلها، بتشديد تلك الفقرة، أو تخفيفها.