الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية والتأمين الصحى فى صدارة القوانين تستعد الهيئات البرلمانية للأحزاب لوضع خطتها التشريعية لدور الانعقاد الثالث، التى يأتى على رأسها حزمة من القوانين التى بات إقرارها ملحاً وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية والتأمين الصحى الشامل وقانون الإجراءات الجنائية، فمن المقرر أن يستأنف دور الانعقاد الثالث الثورة التشريعية التى شنها المجلس من أجل تحقيق الضمانات الكافية لضبط إيقاع مؤسسات الدولة. وتأتى معظم القوانين التى تضعها الكتل البرلمانية على رأس أجندتها فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية وبصفة خاصة قانون الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية من أجل تحقيق فلسفة الردع فى التشريع والقضاء على عناصر الفساد، بالإضافة إلى تطوير منظومة الصحة والتعليم. وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الحزب يهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية التى من شأنها رفع المعاناة عن المواطن ولذا سيكون معظم القوانين المقدمة فى الدور الثالث فى هذا الإطار، مشيراً إلى أن مشاريع القوانين ستكون بأساليب جديدة بما يسمح بتطبيقها دون أى عقبات. وأكد «فؤاد» أن قوانين الإدارة المحلية، والتأمين الصحي الشامل، والأحوال الشخصية، فضلاً عن القوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والاستثمار على رأس الأجندة الخاصة بالوفد، لافتاً إلى أن الحزب سيسعى من خلال ثورة التشريعات إلى تحقيق التوازن بين الدخول والنفقات للأسر. وأكد صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يعطى أولوية لإنهاء قوانين التأمين الصحى والتعليم والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والهيئات الشبابية إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية وتطوير قطاع السكة الحديد من خلال مشاريع قوانين جديدة تكفل ذلك. وأوضح النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أن الحزب شكل مركزاً يتولى مناقشة مشاريع القوانين وتحديد الأهم لمناقشته فى الدور الثالث، مفيداً أن الأجندة التشريعية لهذا الدور تشمل أكثر من 10 قوانين ما بين قوانين اقتصادية، ونقابية، بالإضافة إلى قوانين أخرى خاصة بالمرأة والشباب. وأكد أشرف عثمان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، أن مشاريع القوانين الخاصة بهم ستدور حول منظومة الصحة وتطويرها وخاصة المستشفيات الحكومية ومعالجة النقص فى العناية المركزة وإعادة النظر فى أوضاع تلك المستشفيات.