نكشف العلاقة بين تخفيض المعونة الأمريكية والتقارب المصرى الروسى

فى الوقت الذى قررت فيه الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض معونتها لمصر تحت دعاوى كثيرة وأسباب واهية، وجه الرئيس «السيسى» الدعوة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لحضور مراسم ووضع حجر الأساس لمحطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وهو المشروع الضخم الذى يساهم فى توليد الكهرباء وفتح باب الاستثمارات الدولية ما يؤكد قدرة مصر وإصرارها على الاتجاه مرة أخرى إلى الشرق دون المساس بالأطراف والدول الأخرى التى يستهدفها «السيسى» من خلال زياراته المتعددة لروسيا وفرنسا، وإبرام الصفقات والمعاهدات التجارية التى تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد قدما إلى الأمام.
ورغم تعنت الولايات المتحدة تجاه مصر وتخفيض المعونة إلا أنه بات واضحا أن أمريكا تتخفى وراء حجة حقوق الإنسان لتخفى استياءها من التقدم الذى تحرزه القاهرة من تقاربها مع الدب الروسى الذى منح مصر قرضا بقيمة 25 مليار دولار هو الأكبر فى التعاون بين القاهرة وموسكو وهو ما يؤرق مجموعة فى الكونجرس الأمريكى أغضبها هذا التعاون، فشكلت ورقة ضغط لتخفيض المعونة لمصر ظنا منها إخضاع القاهرة وإملاء شروطها عليها.
وخلال قمة البريكس المعقودة فى الصين التى شاركت مصر فيها التقى «السيسى» «بوتين» وتناقشا فى مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجه «السيسى» دعوته ل«بوتين» لحضور الاحتفالية الكبرى لوضع حجر الأساس لمحطة الضبعة النووية التى من المقرر الانتهاء من إنشاء أول محطة بها فى 2019، وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية، علما أن المشروع يستهدف إنشاء 8 محطات نووية على 8 مراحل بإجمالى قدرات 4800 ميجاوات، كما تشمل البنية التحتية للمشروع الاستثمارى الضخم إنشاء برج الأرصاد ومن مهمته الرئيسية قياس درجات الحرارة والرطوبة واتجاهات الرياح ومد خطوط الغاز والمياه والاتصالات وأجهزة قياس المسافة الجوفية والزلازل والتيارات البحرية، ويتم تنفيذه على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر بمحافظة مرسى مطروح، وهى المحافظة التى وقع عليها الاختيار من سنوات لتحقيق حلم إنشاء محطة نووية لتدخل مصر بشكل فعلى عصر المفاعلات النووية فى عام 2025، وهو التاريخ المحدد لإنشاء أول مفاعل نووى ودخوله الخدمة بعد توقيع «السيسى» مع بوتين فى 2015 لتلك الاتفاقية.