بأسماء شركات وهمية

"المحاسبات": 4 رجال أعمال استولوا على 88.3 مليون متر بالسويس

كارثة حقيقية تشهدها البلاد تتكشف ملامحها يوما بعد يوم تتعلق بفساد منظم لرجال مبارك امتد لجوانب عديدة وBخذ ينخر كالسرطان المدمر فى جسد الامة المصرية لسنوات طويلة لنستيقظ فجأة وبين ليلة وضحاها
نكتشف ان اصول مصر الطبيعية اراضيها وثرواتها العظيمة تم نهبها و اصبحت بقايا وطن وان رجال مبارك خططوا ونفذوا اهدافهم فى وضح النهار وتحت سمع وبصر السلطة الحاكمة فى البلاد ولم يتركوا شيئاً الا وتاجروا به حتى الصحارى التي ارتوت بدماء الشهداء منذ عام 1948 وحتى حرب التحرير في عام 1973 ولنكتشف ان النظام السابق أسس عصابات مافيا للاستيلاء على الأرض بقروض من البنوك المصرية ومازالت تلك القروض لم تسدد وتم ضرب شركات القطاع العام التي بنتها ثورة يوليو1952– وبدلاً من الاستفادة بأموال تلك الشركات في تحسين الوضع الاقتصادي فقد تم نهبها باسم الخصخصة ليصنع خلايا سرطانية حوله تمكنه من الكرسي الجالس عليه وتوريث هذا الكرسي لابنه ليسهل عليه حكم شعب جائع وينعم بخير البلاد فئة قليلة من رجال الأعمال المقربين وتكشف السطور التالية احدى قضايا الفساد المنظم و كيفية استحواذ هؤلاء على الأرض بدون مقابل بل قيام نظام مبارك بتمهيدها وتوصيل مرافقها من أموال الخصخصة وهذه أولى الحلقات.
وقد حصلت «الوفد» على تقارير رقابية داخلية من رقابيين شرفاء وصفت بأنها سرية للغاية لم يلتفت اليها رئيس البلاد تكتشف فساداً في تأسيس شركات وهمية لكبار رجال الأعمال في عهد مبارك المخلوع: وقد رصدت التقارير تلاعب كل من جمال عمر رجل الاعمال ,و أحمد عبد العزيز عز رجل الاعمال أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل بمحافظة السويس , ووزير الاستثمار نوضحه تفصيلاً فيما بعد.
واستغلال أموال الخصخصة بمبلغ قدره 33 مليون جنيه و 157 ألف جنيه والتي جاءت من حساب حصيلة بيع الأراضي المجنبة بالبنك المركزي لحساب وزارة المالية فى انشاء هيئة وهمية تسمى خليج السويس للاستثمار وحسبما يؤكد احمد السنديونى منسق حركة رقابيون ضد الفساد بالجهاز المركزى للمحاسبات ان هذه الهيئة لم يكن لها مقر طبقا لتقرير الجهاز و لم تقم بعمل أي نشاط خلال الفترة منذ تأسيسها فى ابريل 2003 وحتى 30/6/2006 بالرغم من إنفاقها مبلغاً قدره 27 مليون جنيه. واهدار منحة مقدمة من الحكومة الصينية بمبلغ 10 ملايين دولار منذ ابريل 2004 والمخصصة لإنشاء مبني هيئة المستثمرين حيث لم يتم استخدامها نظراً لعدم تمكن الهيئة من استلام الأرض المخصصة لها.ولم يعرف احد اين ذهبت ملايين المنحة الصينية فهل تم إيداعها في البنوك أو أين ذهبت ؟؟ سؤال نطرحه على القائمين على الجهاز المركزي للمحاسبات.
مصروفات الهيئة الوهمية
وتضمنت مصروفات الهيئة الوهمية نحو 10.7 مليون جنيه قيمة دراسات جدوى وأبحاث تم صرفها لكل من شركة IDI الأيرلندية بنحو 8.8 مليون جنيه لإعداد دراسة جدوى بشأن أراضي المنطقة الجنوبية المخصصة للهيئة بموجب القرار الجمهوري 35 لسنة 2003 والسابق بيعها لبعض المستثمرين عن طريق محافظة السويس عام 1998 ولم يتم استلامها من قبل الهيئة علماً بأنه سبق لوزارة الإسكان (قبل إنشاء الهيئة) القيام بعمل هذه الدراسات لإعداد نفس المخطط بمعرفة شركة أمريكية.
كما قامت شركة انبي وهيئة السكك الحديدية بصرف مبلغ بنحو 1.8 مليون جنيه قيمة دراسات وأبحاث عن أراضٍ بالمنطقة الشمالية لا تخص الهيئة ولم يصدر بشأنها أي قرارات تخصيص.بذلك فقد تم صرف قيمة هذه الأبحاث والدراسات على أراض لم تكن في حوزة الهيئة ولم تحسم أوضاع ملكيتها لها. مما يعد صرفاً في غير محله وضياعا للأموال العامة.
وتضمنت المصروفات أيضاً نحو 7.2 مليون جنيه قيمة جملة الأجور المنصرفة لعدد 35 فرداً فقط (منهم عدد 11 سائقاً, وعدد 9 عمال أمن وبوفيه).
ونحو 3.7 مليون جنيه قيمة مصروفات الضيافة والاستقبال وأجهزة المحمول والتليفونات الأرضية وخلافه.والغريب ان هذة الهيئة التى لم يكن لها مقر تم حساب نحو 1.6 مليون جنيه قيمة استئجار مقر للهيئة بمبني شركة جاسكو للبترول بالتجمع الخامس بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2003 بأن يكون مقر الهيئة بالمبني المخصص لها من محافظة السويس والذي تؤدي به كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.
ويشير ما تقدم إلى طبيعة الإنفاق الباذخ لهيئة عامة لم تمارس أي نشاط فعلي.
الاستيلاء على الأراضى
بتاريخ 25/9/2006 بمقر وزارة الاستثمار وبحضور وزير الاستثمار الدكتور محمود محىى الدين تم الاتفاق بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس , هيئة عامة منشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 ويمثلها الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة.الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار شركة مساهمة مصرية منشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ويمثلها بدر سلام رئيس مجلس الإدارة.
وشركة تنمية خليج السويس شركة مساهمة مصرية منشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ويمثلها جمال عمر رئيس مجلس الإدارة.
بنك مصر بنك مصري قطاع عام خاضع لأحكام قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 ويمثله السيد محمد بركات رئيس مجلس الإدارة.
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 1998 ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية لتخصيص الأراضي بالمنطقة الاقتصادية والصناعية شمال غرب خليج السويس بتاريخ 14/5/1998 تم التعاقد بين محافظة السويس وأربع شركات تنمية على تخصيص مسطحات من أرض هذه المنطقة الاقتصادية والصناعية بإجمالي مسطح 88274000م2 تحت العجز والزيادة وفقاً للعقود المبرمة بين المحافظات وشركات التنمية ,وتشمل شركة السويس للتنمية الصناعية ويمثلها في التوقيع على العقد نجيب أنسي ساويرس بمساحة21874000.
وشركة الدورادو ويمثلها في التوقيع على العقد السيد محمد محمد أبو العينين بمساحة23080000.
وشركة تنمية خليج السويس ويمثلها في التوقيع على العقد المهندس أحمد عبد العزيز عز بمساحة21470000.
كما حصلت الشركة المصرية الصينية المشتركة ويمثلها في التوقيع على العقد لواء مهندس محمد حسن الخطيب بمساحة 21850000متر.
وحصل هؤلاء على مبالغ مقابل تنازلهم عن بعض المساحات بلغت قيمتها 107ملايين و286 ألف جنيه وهناك حلقات أخرى من الفساد المنظم لرجال مبارك ستواصل نشرها ونضعها جميعاً بلاغاً للنائب العام.