ننشر تفاصيل تقارير "المركزى للمحاسبات" المقدمة ل"النائب العام".. أحمد عز استولى على أراض فى شمال غرب خليج السويس بمعرفة "محيى الدين" و"رشيد" وبالمخالفة للقانون

تسلم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمس السبت، ثلاثة تقارير من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتضمن التقرير الأول فحص ومراجعة أعمال مركز تحديث الصناعة التابع لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، والذى تضمن العديد من المخالفات.
والتقرير الثانى عن المخالفات التى وقعت بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين، أما التقرير الثالث فيتعلق بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء فى الحكومة السابقة بالأمر المباشر بدون تشكيل لجنة فى العروض المقدمة.
وتعتبر هذه التقارير الثلاثة التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات من ضمن المستندات التى سيتم تقديمها إلى نيابة الأموال العامة، والتى تخدم التحقيقات مع المسئولين الذين تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات، أو الذين لم يتم التحقيق معهم حتى الآن، وأن هذه التقارير كسابقتها تم إرسالها من قبل إلى الجهات المعنية ولم يتخذ بشأنها أى قرار.
وأوضحت المصادر أن التقرير الثانى والذى يتعلق بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين، يتضمن تجاوزات ومخالفات صارخة لبعض المستثمرين المخصص لهم مساحات من أراضى المنطقة، وأن بعض المسئولين بالحكومة استطاعوا الاستيلاء على بعض الأراضى بمعرفة وزير الاستثمار السابق، وأن من بين الذين حصلوا على أراضى بهذه المنطقة بالمخالفة لقانون الوزارة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق.
وجاء بالتقرير أن الدولة كانت قد قامت فى عام 1997 بدعوة القطاع الخاص المصرى للدخول فى مجال تنمية الأراضى الصناعية ومدها بالمرافق وبيعها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر، وخلق منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمار، وذلك بهدف إنشاء منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
فى عام 1998 تم تخصيص 13 قطاعا من محافظة السويس بمساحة حوالى عشرين مليون متر مربع لكل قطاع إلى 13 شركة مساهمة 'شخص اعتبارى'، تم تأسيسها من القطاع الخاص المصرى بمشاركة بعض البنوك المصرية وشركات قطاع الأعمال.
وتم تخصيص القطاع الرابع إلى شركة تنمية خليج السويس شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1998، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمسجلة بمكتب السجل التجارى بالسويس تحت رقم 33183 بتاريخ 27/6/1998.
وكان عقد التخصيص موقعا بين طرفين، الأول اللواء ممدوح محمود الزهيرى محافظ السويس فى ذلك الوقت كطرف أول بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1185 لسنة 1998 ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية لتخصيص الأراضى بالمنطقة الاقتصادية والصناعية شمال غرب خليج السويس بتاريخ 14/5/1998 وبين شركة تنمية خليج السويس طرف ثانى ويمثلها فى هذا العقد المهندس أحمد عز وفيه خصص الطرف الأول للطرف الثانى قطعة الأرض الفضاء ومساحتها 21 مليونا وأربعمائة وسبعون ألف متر مربع مقابل ثمن إجمالى مقداره 107.350 ملايين و305 آلاف جنيه بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع وقد قام الطرف الثانى بسداد واحد وعشرين مليون جنيه وأربعمائة وسبعين ألفا كدفعة أولى من القيمة الإجمالية للثمن.
ونص العقد أن يسدد باقى الثمن على أربعة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط منها واحد وعشرين مليون جنيه وأربعمائة وسبعين ألفا وذلك فى شهر مايو من كل عام اعتبارا من عام1999 .
ونص العقد أيضا على أن يلتزم الطرف الثانى بسداد الثمن فى مواعيده ولا يجوز له التأخير فى سداده، وفى حالة التأخير فى سداد أى قسط من أقساط الثمن عن الموعد المحدد يلتزم الطرف الثانى بسداد فائدة تأخير قدرها 7 % سنويا.. ويكون للطرف الثانى حق التصرف فى أى من قطع الأراضى داخل المساحة المخصصة لها وذلك بالبيع أو الإيجار أو مقابل الانتفاع أو بأى صورة قانونية أخرى بشرط اعتماد هذا التصرف من الطرف الأول وقام عز بعدها بعدم السداد علاوة على استيلائه على بعض القطع المجاورة للأرض الخاصة به.
أما التقرير الثالث فيتعلق بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء فى الحكومة السابقة بالأمر المباشر بدون تشكيل لجنة فى العروض المقدمة وبأسعار تزيد كثيرا عن أسعار السوق.