"تقصي الحقائق": الأسر المسيحية المهجرة من العامرية تقيم مع مسلمين

كشفت بعثة التحقيق التي ارسلتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان المصرية إلي منطقة العامرية عقب احداث الفتنة ان الاسر المسيحية التي تم تهجيرها من قرية شرباش بالعامرية
تقيم حالياً لدي اسر مسلمة بمنطقة «الحويجي»، واعربت الاسر المسلمة عن سعادتها لايواء الاسر التي وقع عليها ظلم جراء قرار التهجير العرفي الظالم.
وكانت الاحداث قد وقعت في نهاية الاسبوع الماضي نتيجة لانتشار شائعة وجود علاقة بين ترزي يدعي مراد سامي جرجس وسيدة مسلمة، واسفرت الاحداث عن تخريب 7 منازل، واحراق 11 محلا تجاريا يمتلكها الأقباط بالقرية، ثم تم عقد جلسة عرفية بقيادة 6 من قيادات الدعوة السلفية بالإسكندرية وأحد اعضاء الحزب الوطني السابقين وأصدرت اللجنة العرفية قراراً بتهجير الترزي و7 أسر مسيحية أخري تقيم معه في نفس العقار وفي العقارات المجاورة وكشف ويصا فوزي عضو اتحاد شباب ماسبيرو بالاسكندرية عن المعاناة التي يعيشها باقي الاسر المسيحية المقيمة بالقرية وعددها 46 أسرة، تعيش في حالة عزلة تامة، بينما أرسلوا نساءهم وأطفالهم إلي خارج القرية، واضاف ويصا أن النيابة اخلت سبيل المتهم مراد سامي بكفالة 1000 جنيه، ورغم أن شريف الهواري نائب الدعوة السلفية بمنطقة غرب الإسكندرية أكد أن الشرع لا يسمح بإخراج هذه الاسر من مكانها، إلا أن هذا الأجراء أفضل حفاظاً علي حياتهم.
من جانبه وصف حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان احداث العامرية بأنها الحادث الخطير الذي يعكس غياب الدولة، لأننا نتحدث عن قضاء عرفي وأحكام عرفية لا يوجد لها مثيل في نصوص قانون العقوبات، ويتم تطبيقها بشكل فردي دون مراعاة القوانين.
وأعلن بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية اطلاق وثيقة بعنوان عام من شهداء الثورة وتكشف الوثيقة ما حدث في مذبحة الاسكندرية في مطلع عام 2011م والتي دبرها النظام البائد، واطلقت الوثيقة علي عام 2011 «عام شهداء المصريين» في أعقاب قتل المئات من المصريين خلال عام الثورة والذي شهد الكثير من الاحداث، ويأتي أبرزها احداث محمد محمود واحداث ماسبيرو واحداث مجلس الوزراء.
وأضاف خلال مؤتمر «مصر بين الدولة المدنية والدولة الدينية» الذي افتتح صباح أمس بالعاصمة الهولندية «امستردام» أن العام الماضي شهد تدمير وحرق ثلاث كنائس وقُتل ما يزيد علي 100 قبطي لافتاً إلي أن القضية القبطية تمر بمنعطفات خطيرة.
وانتقد جون سدراك نائب رئيس الهيئة الهولندية ما اسماه ب «رفع» مستوي الزعامة السياسية لبعض المشايخ واعتبره مؤشرا خطرا وينم عن ضعف في صناعة القرار السياسي في مصر.
وطالب سدراك بأن تكون هناك خطوات جادة للتعامل مع ملف الاقباط في مصر، مؤكداً أن الاحتقان الطائفي في مصر قنبلة موقوتة.