إصدار قانون الجمعيات الأهلية بعد التوافق المجتمعى

أكد المستشار محمد الدمراش مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن ما أثير فى بعض الصحف حول قيام الوزارة بسحب مشروع قانون الجمعيات الاهلية غير صحيح، مشيرا الى أن ما طرح لم يكن سوى مسودة لما تم الانتهاء منه خلال الوزارة السابقة.
وأوضح الدمراش، اليوم الثلاثاء أنه لكى يتم تفعيل المشروع فلابد من قيام الوزارة بعرضه بالطرق القانونية على مجلس الوزراء ومجلس الشعب، وهذا لم يحدث مطلقا.
وأشار الى أنه خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب - والذي حضره ممثلون من الوزارة ومنظمات المجتمع المدني - أبدى النائب محمد أنور عصمت السادات رغبته فى تحقيق توافق مجتمعي يبدأ من الجمعيات الأهلية، معربا عن ترحيب الوزارة بالمقترحات وموافقتها على التوجه المحمود من اللجنة التى تسعى إلى تحقيق توافق مجتمعي حول قانون الجمعيات الاهلية.
وقال "إننا لن نطلب ولم نفرض موادا مقيدة للعمل الأهلي أثناء مناقشات لجنة حقوق الانسان" موضحا أن الوزارة والمجتمع المدني فى جانب واحد ولا يوجد عداء بين الجانبين.
وتوقع الدمرداش أن يظهر المشروع الجديد فى صيغته النهائية بالتوافق مع جميع أطياف ومنظمات المجتمع الاهلي خلال الأسابيع المقبلة ليكون أمام مجلس الشعب، والذى بدوره سيكون الفيصل والحكم فى تحقيق سيادة الدولة وفى نفس الوقت تحقيق حرية العمل الاهلي .
تجدر الإشارة إلى أنه تردد فى بعض الصحف أن الحكومة سحبت مشروع قانون الجمعيات الاهلية الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على المجلس تمهيدا لوضع مشروع قانون جديد يجمع بين مشاريع أعدتها منظمات المجتمع المدني.