الشؤون الاجتماعية تنفي سحب مشروع قانون الجمعيات الأهلية

أكد المستشار محمد الدمراش، مستشار وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن ما أثير في بعض الصحف حول قيام الوزارة بسحب مشروع قانون الجمعيات الأهلية غير صحيح، مشيرًا إلى أن ما طرح لم يكن سوى مسودة لما تم الانتهاء منه خلال الوزارة السابقة.
وأوضح الدمراش، في تصريحات خاصة، أنه لكي يتم تفعيل المشروع فلابد من قيام الوزارة بعرضه بالطرق القانونية على مجلس الوزراء ومجلس الشعب، وهذا لم يحدث مطلقًا.
وأشار إلى أنه خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، والذي حضره ممثلون من الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، أبدى النائب محمد أنور عصمت السادات رغبته في تحقيق توافق مجتمعي يبدأ من الجمعيات الأهلية، معربًا عن ترحيب الوزارة بالمقترحات وموافقتها على التوجه المحمود من اللجنة التي تسعى إلى تحقيق توافق مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية. وقال:"إننا لن نطلب ولم نفرض موادًا مقيدة للعمل الأهلي أثناء مناقشات لجنة حقوق الإنسان"، موضحًا أن الوزارة والمجتمع المدني في جانب واحد ولايوجد عداء بين الجانبين.
وتوقع الدمرداش أن يظهر المشروع الجديد في صيغته النهائية بالتوافق مع جميع أطياف ومنظمات المجتمع الأهلي خلال الأسابيع المقبلة ليكون أمام مجلس الشعب، والذي بدوره سيكون الفيصل والحكم في تحقيق سيادة الدولة وفي نفس الوقت تحقيق حرية العمل الأهلي. تجدر الإشارة إلى أنه تردد في بعض الصحف أن الحكومة سحبت مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي طرحته وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية على المجلس تمهيدًا لوضع مشروع قانون جديد يجمع بين مشاريع أعدتها منظمات المجتمع المدني.