الإخوان تنفى تدخلها فى تسمية الحكومة وتركت الأمر للحرية والعدالة

أثارت تصريحات جماعة الاخوان المسلمين حول إمكانية تشكيلها للحكومة العديد من علامات الاستفهام حول دور الجماعة فى الشارع السياسى، وهل هى جماعة دعوية تقتصر مهامها على نشر التعاليم والتربية والتوجيه؟ أم مازالت تهتم بممارسة دور سياسى، حتى بعدما أنشأت حزب الحرية والعدالة ليكون ذراعها السياسية فى الشارع.
وكانت الجماعة قد أطلقت تصريحات مفادها أنها على استعداد لتشكيل حكومة ائتلافية، بل وحددت اسم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لرئاسة الحكومة ويتولى صديقه فى محبسه المهندس حسن مالك أهم حقيبة اقتصادية وهى وزارة المالية والاستثمار .
ونوهت جماعة الاخوان المسلمين والتى كانت تعد محظورة قبل ثورة يناير وتحظر عليها أجهزة الامن فى مصر ممارسة عمل سياسى أو تنظيمى لدرجة تنظيم مؤتمراتها وحفلات الإفطار الجماعى فى مكتب الإرشاد وفى سرية تامة، الى ضرورة إقالة حكومة الجنزوري بعد الأزمات المتتالية، بل وعرضت على المجلس العسكرى إمكانية تشكيلها لحكومة ائتلاف وطنى .
ونفى الدكتور محمود حسين الامين العام لجماعة الاخوان المسلمين أن يكون للجماعة اليد الاولى فى تشكيل الحكومة، ولفت الى ان حزب الحرية والعدالة ومكتبه السياسى هم المنوط بهم تشكيل الحكومة .
واضاف أن ثمة تنسيق يتم بين كل من مكتب الإرشاد للجماعة وبين المكتب السياسى للحزب، نافيا أن يكون للمرشد العام للاخوان المسلمين السلطة الاولى فى تسمية الحكومة أو رئيسها .
فيما أكد محمود غزلان عضو مكتب إرشاد الجماعة أن مهمة تشكيل الحكومة من مهام الحزب ولا دخل للمرشد أو مكتب الارشاد فى ذلك، لا سيما أن الحكومة ائتلافية وهناك قوى ستوافق وقوى سياسية ستختار حقائب وزارية معينة .
وأضاف أن الحديث عن تشكيل حكومة ائتلاف وطنى قد توقف بعد قرار المجلس العسكرى باستمرار حكومة الجنزورى .
فيما كشف عبد الرحيم على الباحث فى الشئون الاسلامية أنه لا يوجد تواجد فعلى للحزب وانما الجماعة هى التى تسيطر على مقاليد الأمور وجميع القرارات السياسية تصدر من مكتب الإرشاد وبموافقة المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين .
وأكد أن حزب الحرية والعدالة مجرد جهة تنفيذية لقرارات مكتب الارشاد، والجماعة هى المحرك والممول وصانع الأفكار فى كل الممارسة السياسية .
وقال "على" رغم أن الثورة قامت لتحويل مصر الى دولة قانون ودستور الا أنه حتى الآن لم تطرح فكرة ان أكبر جماعة فى مصر تمارس نشاطا دون وجود صيغة قانونية لها، فبأى حق تتحدث الجماعة وتقابل دبلوماسيين وأين دولة القانون فيما أهم جماعة تعمل خارج القانون؟ .