المشروعات الصغيرة تصطدم ب"الروتين الحكومي" وغابة التشريعات

رغم توجيهات الرئيس ومبادرة المركزي وقرارات الصناعة..

جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة دعم وتشجيع صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كطوق نجاة لأصحاب هذه المشروعات التى باتت قصص معاناتهم معلومة للجميع، إلا أن حل مشاكلهم ومساعدتهم كان معضلة مدعومة بروتين وقوانين وبيروقراطية وصلت لحد عدم الاتفاق على تعريف موحد لهذه المشروعات من قبل كافة الجهات المعنية بها، لدرجة جعلت الشباب يهربون منها بعدما شاهدوا من سبقوهم باتوا على أبواب السجون بسبب عجزهم عن سداد مديونياتهم وأقساط البنوك وفوائدها... الى أن جاءت توجيهات الرئيس والتى تحرك الجميع على أثرها وكأنهم كانوا ينتظرون هذا الضوء الأخضر، لإحياء هذا القطاع الذى من الممكن ان يتحول الى قاطرة رهيبة للاقتصاد المصرى كله بعدما يتم ضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى فى شكل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ليسير الاقتصاد المصرى على خطي النمور الآسيوية التى سبقتنا بسنوات طويلة فى هذا المجال.
ورصد القطاع المصرفى ميزانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه فى إطار برنامج شامل يُشرف على تنفيذه البنك المركزى المصرى، على ألا تقل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع المقبلة عن 20% من إجمالى القروض المصرفية. بناء على مبادرة البنك المركزى بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصدر قرار بتعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن منح الشركات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5%، وأصبح التعريف بعد التعديل «المشروعات متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه للشركات القائمة فعليا، و50 ألف جنيه للشركات الحديثة تحت التأسيس، ويقل عدد العمالة بها عن 10 أفراد، وجاء فى التعريف الذى أصدره البنك المركزى أن الشركات الصغيرة التى يتراوح حجم أعمالها بين مليون و50 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة فعليا ومن 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية تحت التأسيس، وأقل من 3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية، أما عن الشركات المتوسطة، فيصل حجم أعمالها وفقا للتعريف الجديد من 50 إلى 200 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة، ومن 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية تحت التأسيس، ومن 3 إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية تحت التأسيس، كما سمحت التعديلات للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 10 ملايين جنيه، وبحد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
ودشن عدد من البنوك الاستثمارية عدة مبادرات للنهوض بالاقتصاد المصرى، ودعم الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها مشروع الشباك الأخضر والذى حمل شعار «هات فكرة وارجع بمشروع».
وعلى خطا البنك المركزى وتطبيقا لتعليمات الرئيس، كانت تعليمات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الذى أكد أن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان أهم متطلبات تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2017 والذى نص على العديد من التيسيرات لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، منها وضع اشتراطات خاصة لمنح التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاعها فى نظام الترخيص بالإخطار. لذلك صدر القرار بإعفاء تلك المشروعات من نصف رسوم التراخيص ورسوم التنازل عن الترخيص ورسوم تعديل النشاط ورسوم المتابعة السنوية، كما أعطى القانون الحق للجان التظلمات باستثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من بعض الاشتراطات غير الجوهرية.
وباتت البنوك تتسابق فى تنفيذ مبادرة المركزى، وتقديم كافة التسهيلات للشباب، إلا أنها حتى الآن لم تتخط حاجز 20 مليار جنيه، لأسباب عديدة عرضها المستثمرون رغم حل المشكلة الأساسية التى كانت العائق الأساسى أمام نجاح أى مشروع وهى الفوائد المرتفعة للقروض.
المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو اتحاد المستثمرين، قال إن المشكلة الهامة حاليا التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هى العشوائية فى نوعية المشروعات، وتحتاج الى خطة محكمة لتوجيه صغار المستثمرين الى جانب بعض المعوقات فى إجراءات طلب القرض، وأيضًا الارتفاع فى الأسعار المستمر الذى يجعل من ميزانية أى مشروع غير دقيقة وتهدد صاحبه بالفشل أو الخسارة.
محمد جنيدى نقيب الصناعيين يرى فى توجيهات الرئيس ومبادرة المركزى طوق نجاة للاقتصاد المصرى كله. فلو أن الأمر تم بالصورة التى تم عرضها فى وسائل الاعلام، فسوف نقضى على مشكلة البطالة، وأيضًا سيختفى الاقتصاد الموازى الذى تتضاعف قيمته عن الاقتصاد الرسمى، حيث تعمل هذه المبادرة على ضم الاقتصاد غير الرسمى الى الرسمى.
ويضيف نقيب الصناعيين: أن مشكلتنا الأساسية فى مصر غابة التشريعات التى تجعل أى مستثمر يقدم رجلًا ويسحب الأخرى خوفًا من دخوله هذه الغابة التى تقضى على أى مكاسب بل وتهدد فى أحيان كثيرة بدخوله السجن، لذا يجب أن تتحرك كافة الجهات المعنية لإنجاح هذه المبادرة، وتحقيق حلمنا فى اقتصاد قوى وإعطاء ثقة للشباب للدخول فى مثل هذه المشروعات، وهم يعلمون أنهم تحت مظلة حماية قانونية وحكومية.