سكان "زايد" يشكون مسئولي "ناتجاس" لوزير البترول

تقدم سكان المجاورة الأولى بالحي السابع بمدينة الشيخ زايد باستغاثة للمهندس طارق الملا وزير البترول يناشدونه سرعة التدخل لوقف جشع وتجاوزات مسئولي شركة ناتجاس "NATGAS" ضد السكان الراغبين في توصيل الغاز الطبيعي.
وأوضح السكان، في شكواهم، أن الشركة قامت في عام 2015 بتحصيل مبلغ 2600 جنيه من سكان المجاورة الأولى من أجل توصيل الغاز الطبيعي لوحداتهم السكنية إلا أنه لم يتم التوصيل بدعوى أن نسبة الإشغال قليلة.
وفي يونيو 2017، قامت الشركة بأعمال الحفر في الشوارع وتركيب الشبكات الخارجية والشواكيش أمام العمارات وتم إبلاغ السكان بسرعة التوجه لمقر الشركة لإتمام التعاقد إلا أنهم فوجئوا بزيادة المبلغ المطلوب إلى 3400 جنيه (دفعة تحت حساب الشبكات).
وقد استجاب الأهالي وقاموا بدفع المبلغ بالفعل إلا أنهم فوجئوا بعد أسبوعين من دفع المبلغ السابق بزيادة جديدة ليصل المبلغ المطلوب إلى 6900 جنيه وذلك نظير تركيب الشبكات الخارجية فقط.
والأكثر من ذلك مطالبة السكان بدفع تكلفة توصيلات الصاعد لكل دور، فضلًا عن تكلفة المقايسة الداخلية لكل شقة مما يعني أن المبلغ المطلوب من كل شقة سيكون حوالي 15 ألف جنيه وذلك من أجل تحقيق حلمهم المشروع في توصيل الغاز الطبيعي أسوة بالأحياء الأخرى، علما بأنه تم توصيل الغاز بالفعل إلى أحياء أخرى في مدينة الشيخ زايد "الحي الحادي عشر" بإجمالي مبلغ 4 آلاف جنيه شامل الشبكات الخارجية، فكيف يختلف المبلغ المطلوب في نفس المدينة في حين أن تكلفة حفر وتركيب الشبكات الخارجية ثابت وأين الدعم الذي تتحمله الشركة أو الهيئة؟ وهل يتم وضع الأسعار وفقًا للأهواء أم وفقًا لقواعد وأسس ثابتة؟
واستغاث السكان بوزير البترول لسرعة التدخل لحل هذه الأزمة مع مسئولي شركة ناتجاس للغاز الطبيعي، من أجل رفع الظلم عنهم ومساواتهم بأسعار توصيل الغاز الطبيعي في الأحياء الأخرى.