انتقادات لقرار «ترامب» بوقف المساعدات لمصر

وصف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، القرار الأمريكي بخصوص وقف المساعدات الاقتصادية إلى مصر، ب«المبهم»، باعتبار أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد حالة من الدفء والتوافق السياسي.
ونشر المركز تحليلاً سياسياً، للباحث «إريك ترايجر»، بعنوان: «قرار واشنطن المبهم بشأن المساعدات إلى مصر»، واعتبر الباحث، أن القرار الأمريكي كان بمثابة المفاجأة للقاهرة. وانتقد «ترايجر» سوء تنسيق الإعلان عن القرار داخل الحكومة الأمريكية، مشيرًا إلى تسريبه لوكالة «رويترز» قبل ساعات من وصول وفد أمريكى رفيع المستوى للقاهرة، يضم مستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر ودينا باول نائب مستشار الأمن القومى، للاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كان الوفد سيزور القاهرة فى إطار جولة إقليمية تركز على تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء المواجهة بين الدول العربية وقطر، إلا أن قرار المساعدات أجبر الوفد على التطرق للعلاقات المصرية الأمريكية بدلا من هذه الأولويات الأخرى.
وقال إريك ترايجر: كان قرار واشنطن في 22 أغسطس الجارى، بإرجاء أو إلغاء مساعدة تناهز قيمتها 300 مليون دولار إلى مصر بمثابة مفاجأة للقاهرة، وأوضح أن الحكومة المصرية كانت تعتقد وجود توافق دافئ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن ذلك كان كافيًا لضمان علاقات ثنائية وطيدة تشمل المساعدات العسكرية الأمريكية بعد سنوات من عدم اليقين في ظل الإدارة الأمريكية السابقة.
وأوضح «ترايجر» أن القرار بوقف المساعدات تجاه القاهرة، يؤكد وجود صراعات داخل المؤسسة الأمريكية، حول ثلاث حزم منفصلة من المساعدات المقدمة لمصر حيث تمّ إلغاء اثنتين منها. وكان القرار الأول منها، تعيد الإدارة الأمريكية برمجة مساعدة عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار من السنة المالية 2014، وأوقف الكونجرس، تلك المساعدات بموجب قانون يسمى «ليهي»، بزعم أن الجيش المصري استخدم المعدات الأمريكية في عمليات سيناء التي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية كبيرة.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية، هي مساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار من أجل معالجة أولويات إقليمية أخرى غير محددة حتى الآن، وتعكس هذه الخطوة المخاوف المستمرة داخل الحكومة الأمريكية والكونجرس فيما يتعلق بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وأكد «ترايجر» أن الكونجرس الأمريكي، كثف من الضغط على الإدارة الأمريكية لوقف أي مساعدة اقتصادية، خاصة بعد إقرار قانون المنظمات غير الحكومية في مايو الماضي. وأوضح أنه ورغم ذلك عملت الإدارة الأمريكية على تحقيق سيطرة مباشرة بشكل أكبر على الحزمة الثالثة، التي تنطوي على 15% من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر، ما يعادل 195 مليون دولار.
وأشار إلى أن الكونجرس اشترط صرف هذه المساعدات من خلال قيام وزير الخارجية الأمريكي، بالتصديق على قيام مصر باتخاذ خطوات فعالة نحو تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن إدارة ترامب تنازلت عن هذا الشرط المتعلق بالتصديق لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وبالتالي حافظت على المساعدات المتاحة بدلا من ترك صلاحيتها تنتهي في 30 سبتمبر.
وقال الباحث، إن الإدارة الأمريكية تريد أن تتبنى القاهرة الجهود الأمريكية لإعادة تركيز التعاون العسكري على مكافحة الإرهاب، وأيضًا هناك أمور حساسة فواشنطن تضغط على مصر للتوقف عن استضافة العمال الكوريين الشماليين. ووقف تقديم فوائد اقتصادية أو عسكرية لكوريا الشمالية.