فيتو من المستوردين على تعديلات البطاقة الاستيرادية

الرافضون: أداة لذبح الصغار وبقاء الاحتكارات
أثارت التعديلات التى أقرها مؤخراً مجلس النواب بشأن قانون الاستيراد فيما يتعلق بالبطاقة الاستيرادية ردود فعل عديدة رافضة لها.
تضمنت التعديلات رأسمال الشركات من 5 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه بالإضافة إلى اشتراط وجود سابقة أعمال يضاف إلى ذلك نقطة أخرى فى القانون هددت بغلق العديد من المنشآت لأبوابها، وهى إلزام الشركات القائمة برفع رأسمالها ما أثار الغضب داخل أوساط المستوردين وأعقبها صدور التعديلات بهذا الشكل يهيئ السوق لشركات بعينها وللاحتكار باسم القانون.
أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين الأسبق بغرفة القاهرة التجارية، أنه بمجرد صدور التعديلات ظهرت أعراضه سريعاً فمعظم الكيانات الصغيرة التى ليس بإمكانها زيادة رأس المال حسبما اشترط القانون لبقائها أو إلغاء سجلها الاستيرادى تركت السوق بالفعل.
ويرى شيحة أن الهدف من القانون استمرار أناس بأعينهم، فاشتراط 10 ملايين جنيه حجم أعمال الشركة بالإضافة إلى منح وزير التجارة والصناعة الحق فى إلغاء البطاقة الاستيرادية سوف تترك المسألة لأهواء المسئولين.
وأوضح أن التعديلات سوف تخلق فى السوق وضعاً يؤثر على القوة الشرائية للمواطن من خلال قصر السوق على ماركات بعينها مرتفعة الثمن، لا يقوم بشرائها إلا مستويات معينة من المستهلكين.
مشيراً إلى أن زيادة رأس المال وحجم الأعمال بمقدور الشركات المستوردة ولوكلاء الشركات العالمية فقط.
وأضاف أن هناك منتجات ليست بماركة شهيرة، ولكنها ليست بالضرورة رديئة فمعظم المستوردين الشرفاء يرفضون تداول مثل هذه السلع.
وقال إن هذا الوضع سيضطر صغار المستوردين للجوء للاستيراد بنظام الحصص من خلال مستورد كبير، وهو ما بدأ بالفعل مما سيؤثر على سعر المنتج النهائى والذى سيرتفع بالضرورة ويحرم شرائح من المجتمع من التمتع بشراء منتج منخفض السعر.
وقال خلال فترة قصيرة سيشهد السوق سيطرة من شركات مستوردة على السوق، وستنتهى فترة السلع المعقول سعرها وفى متناول الجميع.
مؤكداً أنه ليس من مصلحة الاقتصاد ذبح الكيانات الصغيرة خاصة فى المرحلة الانتقالية والتى ما زالت الدولة تحبو فى طريق إنشاء قاعدة صناعية تتيح لها الاعتماد على صناعة محلية، تمهيداً لتعزيز فرص المنتجات المحلية فى التصدير واختراق الأسواق الخارجية.
وأشار أحمد صقر سكرتير غرفة الإسكندرية التجارية إلى أن التعثر فى السوق سيتجاوز 7 مليارات جنيه من جراء إفلاس العديد من المنشآت الصغيرة، والتى ستضطر لغلق أبوابها وهو ما بدأ بالفعل وربما لم يتعد 10٪ من حجم السوق، ولكن ظهوره بعد أيام من صدور التعديلات مؤشر على تزايد الأعداد الفترة المقبلة والحكومة ليست مستعدة لذلك وخاصة فى ظل المشاكل الاقتصادية الكبيرة التى تواجه مصر.
ويتساءل «صقر»: كيف لقانون يعطل دوران الملايين من رؤوس الأموال من خلال هذه الزيادة فى حجم رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن يكون للمستورد سابقة أعمال ولذلك أرى أن الهدف من التعديلات عرقلة الاستيراد وقصره على شركات بعينها والتى لن يتجاوز عددها 15 شركة فى السوق.
ويرى سيد نواوى، عضو غرفة القاهرة التجارية، أن التعديلات تقلص الاستيراد، مشيراً إلى إصدار وزير التجارة والصناعة لقرار غريب الهدف منه حسب ادعاءات المسئولين بالوزارة تطوير القطاع وإلزام المستورد بالحصول على دورة تدريبية نظير دفع رسوم 1500 جنيه رغم أن معظم المستوردين يمارسون النشاط منذ أكثر من 25 عاماً.
ويرى نواوى أن التعديلات فيها إجحاف لصغار المستوردين، فمعظمهم يستورد لسببين إما لعدم وجود السلعة فى السوق أو ارتفاع سعر المنتج بأسلوب مغالى فيه سواء محلياً أو ماركة عالمية متداولة بالسوق فوق قدرة المواطن البسيط.
مؤكداً أن التعديلات ستزيد من غضب محدودى الدخل وتحمل الحكومة مزيدا من الخسائر.