"النظام" يُنكل ب 90% من المستوردين الصغار..."مراقبون": الحكومة تدعم المحتكريين

يواصل النظام العسكري في إقرار القوانين , التي تُزيد من الإعباء على الوضع الاقتصادي , في ظل ارتفاع نسب التضخم , و ارتفاع نسبة فوائد القروض الخارجية على مصر , وارتفاع الدين الداخلي , في حين تفاقمت أزمة آخرى بين الغرف التجارية وحكومة النظام العسكري , إثر أقرار "الحكومة" تشرييع جديد يدعم كبار المحتكرين , ويقتل جميع المستوردين الصغار , ويدفع قرابة نصفهم إلى إغلاق تجارته .
وحذر مراقبون من تمسك الحكومة بإقرار التشريع الجديد , الذي يتضمن شروطًا وصفت "بالمجحفة جدًا" , والتي ستؤدي إلى إغلاق ما بين 50% و 90% من شركات الاستيراد الصغيرة , بجانب ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 40% في المتوسط خلال العام المقبل 2018، حال تطبيق هكذا قانون.
ويتضمن التشريع الجديد رفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية إلى 50 ألف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه في القانون المعمول به حالياً، ورفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه، ومن 15 ألف جنيه للشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليوني جنيه.
وفي يناير الماضي , أقر مجلس نواب العسكر تعديلات قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، , بينما صدق السيسي على تلك التعديلات في مارس ، وأصدر وزير التجارة والصناعة في يونيو الماضي اللائحة التنفيذية للقانون.

واتهم المستوردون، الحكومة بتفصيل القانون لدعم الشركات الكبرى التي تحتكر الأسواق، ما يتسبب في تزايد معدلات التضخم والبطالة والتهريب، مشيرين إلى أن معظم التجار اتجهوا خلال الفترة الأخيرة إلى ادخار أموالهم في البنوك للاستفادة من رفع الفائدة على الودائع إلى 20%، هرباً من القيود المفروضة على التجارة والاستيراد.
وقال عضو في شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، سيد الشرقاوي،، إن قانون سجل المستوردين الجديد ولائحته التنفيذية سيؤدي إلى خروج نحو 90% من المستوردين من السوق يمثلون شريحة صغار المستوردين، لعدم قدرتهم على سداد قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية أو رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين أو الشركات.
وأوضح الشرقاوي أن الركود الشديد الذي يسيطر على الأسواق خلال الفترة الماضية أدى إلى تراجع الاستيراد من الخارج بنسبة 50% خصوصاً بعد قرار البنك المركزي المصري بشأن تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وأكد الرئيس السابق لشعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، في تصريحات صحفية ، أن قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 يخدم كبار المستوردين فقط، ما يفتح الباب أمام مزيد من الاحتكار وتنامي ظاهرة التهريب، خصوصًا بعد خروج نحو 80% من الشركات الصغيرة من السوق، ما يسهل تحكم كبار المستوردين في الأسعار.
وقال شيحة إن السماح للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات بالاستيراد لأول مرة، يمثل خطورة على الأمن القومي لمصر، حيث تستطيع تلك الشركات إغراق الأسواق المصرية بسلع معينة والتحكم في أسعارها.
وأشار شيحة إلى أن إغلاق شركات الاستيراد الصغيرة سينتج عنه ارتفاع معدل البطالة مما يتسبب في حدوث كارثة اجتماعية خطيرة، موضحًا أن معظم التجار اتجهوا خلال الفترة الأخيرة لادخار أموالهم في البنوك للاستفادة من رفع الفائدة على الودائع إلى 20% للهروب من القيود المفروضة على التجارة والاستيراد.
وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية فتحي الطحاوي، ، إن تضييق الخناق على المستوردين من جانب الحكومة من خلال قانون سجل المستوردين الجديد يفتح المجال أمام المصانع المحلية للتلاعب في الأسعار في ظل غياب الرقابة الحكومية عليها، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي خلال المرحلة الحالية غير قادر على تلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات الصناعية مما يتسبب في حدوث نقص في المعروض من تلك المنتجات وارتفاع أسعارها بنسبة 40% بعد تطبيق القانون الجديد.
وكشف عن أن المؤشرات الأولية لعملية توفيق الأوضاع أظهرت أن نحو 50% من المستوردين غير قادرين على العمل وفق القانون الجديد، حيث أنه من الصعب رفع رأسمال الشركة المستوردة لمليوني جنيه بعد تآكل رأسمالها نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري تأثراً بقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مشيراً إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتعنّت في تسجيل المصانع المصدرة لديها، مما يؤدي إلى صعوبة استيراد المنتجات وانخفاض حجم أعمال الشركات المستوردة.