تقدم علاء الوشاحي، نائب رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد باستقالته من منصبه بالغرفة التجارية لوزير الصناعة والتجارة اعتراضا على الفساد المالى الذى كشفه بالغرفة التجارية بكفرالشيخ وجاء نص الاستقالة كالتالي: السيد وزير الصناعه والتجارة إدراكا منا لأهمية الوقوف صفا واحدا مع مؤسسات الدولة في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد.. وسعيا نحو المشاركة الفعالة في صناعة نهضة حقيقية تليق بهذا الشعب العظيم فقد وافقت على تكليف سيادتكم لنا بالمشاركة كعضو معين فى الغرفة التجارية بكفر الشيخ . إلا أن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه فبعد الحماس العظيم الذى كان يمتلئ صدري الذي امتلأ بدلا منه حزنا وكمدا على ما رأيته بعينى ولامسته بنفسى من خلال كشفى لمخالفات جسيمة وإهمال لأموال التجار . وعلى سبيل المثال وليس الحصر لم يتم حتى الآن استكمال شعب الغرفة وتفعيلها باستثناء شعب البدالين والمواد البترولية والمخابز ويبقى عشرات الشعب خبرا على ورق دون تشكيل أو تفعيل. أما المصاريف الشهرية فتفوق 90% من إيرادات التجار ويزداد الأمر "بلة" عندما تتطلع على كشوف المكافآت الشهرية التى يتقضاها العاملين بالغرفه ونصبح فى ريبة عندما نجدهم على قرابة من الدرجه الأولى من بعض أعضاء مجلس الإدارة وهذا بما يخالف اللائحة ويعتبر إهدار لأموال تجار كفر الشيخ والتى تدفع بغرض تقديم وتحقيق رعاية حقيقية للتجار ومصالحهم. أو هكذا كنت أظن كما لاحظت تعيين بعض المنتسبين بغرض المجاملة على الرغم من عدم إدراجهم من بين الشعب المتخصصة بما يخالف اللائحة السيد وزير التجاره والصناعة.. لقد عايشت تجربة مريرة من فشل ما كنت أعتقد أنهم نخبة في تلبيه رغبات التجار . ورأيت بنفسى نقمه تجار كفر الشيخ على الغرفة ورئيسها وأعضاءها لذا فاننى أتقدم باستقالتى معربًا عن اعتذاري وأسفي على عدم مقدرتي على تحقيق ما كان يطمح به تجار كفر الشيخ. وطالب الوشاحي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والأجهزة الرقابية بالتحقق من المخالفات التي ذكرها في نص استقالته وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.