«سرى الدين»: إجراءات الإصلاح حتمية ونحتاج مليون فرصة عمل سنويًا

محمد فؤاد: مواجهة الممارسة الاحتكارية لضبط الأسعار
حذرت قيادات وفدية من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مؤكدة فى الندوة التى نظمها الحزب برعاية الدكتور السيد البدوى، أن غلاء الأسعار هو أحد أبرز التحديات الاجتماعية التى يواجهها المجتمع.
شارك فى الندوة الدكتور هانى سرى الدين، الخبير المالى والقانونى، عضو الهيئة العليا للوفد، والدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للحزب، والمهندس سعيد الفضالى، المشرف العام على صالون الوفد.
قال الدكتور هانى سرى الدين، إن العجز فى الميزان التجارى يعد من أهم أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مشيراً إلى أهمية تشجيع زيادة التصدير والإنتاج والصناعات المحلية لخلق مناخ مناسب لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى، حيث إن ذلك سوف يؤثر بشكل إيجابى على سعر العملة المحلية وتوفير فرص عمل.
وأضاف «سرى الدين»، أن قرار تحرير سعر الصرف قرار سليم ولكنه تأخر، لأنه لا يجوز أن يكون هناك سعران للدولار فى مصر، وكان يجب تنفيذه منذ أن كان الدولار يسجل 7 جنيهات، مشيراً إلى أن تأخر القرار كان من أخطر العوامل التى عطلت مسيرة الاستثمار.
وتابع عضو الهيئة العليا، كان يجب وضع إجراءات تحضيرية قبل قرار تحرير سعر الصرف تتمثل فى توفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، والنظر إلى السعر الجمركى ومراعاة التضخم الذاتى وضعف الرقابة على الأسواق.
وأشار إلى أن قرار رفع الدعم عن السلع الأساسية، والتوجه إلى فكرة الدعم العينى سياسات سليمة ومنضبطة، مشيراً إلى أهمية وضع سياسات مالية واقتصادية جيدة تتماشى مع هذه الإجراءات.
وأوضح أن مصر تحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل سنوياً، وهذا الأمر يحتاج لمعدل نمو 7 أو 8%، لذا يجب زيادة الاستثمار المحلى والأجنبى لخلق فرص عمل وإقامة مشروعات.
تابع: إن سياساتنا للتوجه للمشروعات الصغيرة فى مصر ليست على القدر المطلوب، لافتاً إلى أهمية النظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة السياسات المالية وتطوير المنظومة الجغرافية والتراخيص والمحاسبة الخاصة بها، قائلاً: «هناك دول مثل الهند لديها وزير للمشروعات الصغيرة، كما أن هونج كونج وماليزيا 76% من صادراتهما من المشروعات الصغيرة».
وقال عضو الهيئة العليا، إن هناك أزمة تتعلق بعدم التناغم بين السياسات المالية والنقدية فى مصر، مشيراً إلى أهمية وضع قواعد لحماية المنافسة بالأسوق، وهذا سوف يعمل على ضبط الأسعار.
وطالب «سرى الدين»، مجلس النواب بالضغط على الحكومة لوضع سياسات اجتماعية عاجلة تسهم فى تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى وضع سياسات اقتصادية واضحة.
وكشف أن الفاقد من المنتج المزروع من المحصول المصرى يصل إلى 70% منها 30% تُفقد أثناء الزراعة على الأرض، وهذا يرجع إلى عدم جاهزية شبكة الطرق والنقل والسكك الحديدية الخاصة بنقل التجارة الداخلية بين المحافظات، لذلك يجب الاهتمام بالتجارة الداخلية.
فيما قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمتحدث باسم حزب «الوفد»، إن مصر كان لها تجارب سابقة فى تحرير سعر الصرف وتحديداً بفترة الثمانينيات، وشهدت آنذاك معدل تضخم وصل إلى 35%، لذلك التضخم الحالى ليس أعلى معدل مر بمصر.
وأضاف «فؤاد»، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى حتمية، ولكن يجب أن يكون هناك مواجهة للممارسات الاحتكارية من قبل الدولة لضبط الأسعار، قائلاً: «يجب توفير وسائل حماية اجتماعية تتماشى مع مستوى إجراءات الإصلاح الاقتصادى».
جدير بالذكر، أن ندوة صالون الوفد الثقافى عقدت أمس الأول بعنوان «مناقشة الأسباب المباشرة وغير المباشرة لغلاء الأسعار»، بالمقر الرئيسى للحزب، بحضور عدد من أعضاء الوفد بالمحافظات.
ويعقد صالون الوفد بإشراف المهندس سعيد فضالى، المشرف العام على صالون الوفد، والذى أكد اهتمام الحزب بجميع القضايا التى تهم الرأى العام بهدف البحث عن الحلول المناسبة لها عبر الخبراء المتخصصين. أدارت الندوة الإعلامية نشوى الشريف.