تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس المقبل الموافق 17 أغسطس 2017، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع قيام اللجنة بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية يوم 6 يوليو 2017، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى. كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى. وأعلن البنك المركزى المصرى الخميس الماضى، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، ارتفعت إلى 35.2% فى شهر يوليو مقارنة ب31.95% فى شهر يونيو الماضى. وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ 2.7% فى شهر يوليو 2017، مقارنة ب1.8%، فى شهر يونيو الماضى. ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
