الطريق الوحيد

الصفقة!!

البرلمان مرتبك، يحتاج إلى سيارات اطفاء لإخماد الحرائق المشتعلة بين النواب وبعضهم وبين النواب مجتمعين وباقى مؤسسات الدولة الحماس الزائد من نواب سنة أولى برلمان ضجيج بلا طحن، الثوار بدأوا يفقدون الثقة فى البرلمان لعدم تعبيره عن حركتهم التى تتم على بعد أمتار منه، أغلبية حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان أصبحت على المحك، هناك اتهامات لها بأنها تنتج ديكتاتورية الحزب المنحل وبرلمان «عز».
الناس تحكم بالظاهر، والظاهر يقول إن هناك صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى بدأت بعد سقوط النظام السابق وهى أن يتولى الإخوان السلطة والبحث معاً عن رئيس توافقى مقابل ضمان خروج آمن للمجلس العسكرى، بدأت الناس تربط الأحداث ببعضها، عباس مخيمر اللواء السابق بالقوات المسلحة ترشح فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة على قوائم حزب الحرية والعدالة فى دائرة شرطة أبوكبير بالشرقية، وأصبح بعد فوزه فى الانتخابات رئيساً للجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وستتولى هذه اللجنة مراقبة ميزانية القوات المسلحة ومراجعة نفقات التسليح لحل الأزمة التى ظهرت عقب الإعلان الدستورى حول بقاء ميزانية القوات المسلحة خارج رقابة البرلمان، وعندما يتم النص على خضوعها للرقابة فى الدستور الجديد يكون اللواء مخيمر هوالمسئول عنها، واختار حزب الحرية والعدالة النائب فريد إسماعيل وهو طبيب إخوانى شرقاوى أيضاً وكيلاً أول للجنة وتختص هذه اللجنة بمتابعة أمن الدولة الخارجى والداخلى وشئون القوات المسلحة والدفاع المدنى والشعبى والطوارئ والتشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة.
البرلمان استجاب لرغبة الشارع فى هيكلة وزارة الداخلية ومحاسبة الوزير محمد ابراهيم على التقصير فى منع مجزرة بوسعيد، وضرب المتظاهرين بالخرطوش فى محيط وزارة الداخلية، وبعد قيام الوزير بإلقاء بيانه أمام البرلمان صفق له نواب الإخوان، وتمسك نواب من تيارات أخرى بإقالته، وقدم نائب فوارغ خرطوش عثر عليها فى محيط الوزارة، وهدده الدكتور سعد الكتاتنى بإحالته للتحقيق، واعتصم نواب آخرون فى البرلمان، ومنع رئيس البرلمان دخول أحدهم ليلاً بدعوى الأمن، وتراجعت لجنة الخضيرى المحسوب على حزب الحرية والعدالة فى التكتل الانتخابى عن اصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء، مؤكدة أن القانون الحالى يكفى وفى الوقت الذى أجمع فيه النواب على ضرورة هيكلة وزارة الداخلية استمعت لجنة اللواء مخيمر إلى بيان من اللواء أحمد جمال الدين مدير الأمن العام وهو ابن شقيق الدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية فى برلمان الحزب الوطنى المنحل، ووافق بعض النواب على البيان ورفضه آخرون، وطالبوا بحضور ممثل عن القوات المسلحة لمناقشته فى الأحداث، واحتوى «مخيمر» الأزمة وحدد مهلة «10» أيام لتقديم الخطط الأمنية الى اللجنة! وبدأت المزايدات فى الجلسة العامة حيث اتهم بعض النواب الشباب المحاصرين للداخلية بالبلطجية، واحتج آخرون ودافعوا عنهم.
الأزمات تسربت إلى خارج البرلمان، ووصلت الى القضاء، بعد مطالبات من الإخوان بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود احتجاجاً على ما وصفوه بهزلية محاكمة مبارك وعصابته، واعتبروها تمثيلية، وفتن النائب السلفى ممدوح إسماعيل على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أمام اللجنة التشريعية البرلمانية واتهمه بأنه وصف فى اجتماع لنادى القضاة مطالبة نواب البرلمان بإقالة النائب العام بأنها «نباح»، وانفعل «الخضيرى» وقال إذا صح هذا الكلام فإننا سنرد عليه فى مشروع قانون السلطة القضائية عندما يعرض علينا لتعديله!!
كما قال الخضيرى إن القانون لا يعطى النواب سلطة إقالة النائب العام ويمكنهم عن طريق تعديل قانون السلطة القضائية وضع ضوابط لاختياره.
وقال نواب آخرون من حق البرلمان مراقبة القضاء والنائب العام لن يكون فوق القانون لا أرى المستشار الزند على حق فى هجومه على النواب وكلامه من قبيل الدعاية الانتخابية لرئاسة نادى القضاة دورة جديدة، كما لا أرى كلام الخضيرى وجيهاً عندما يسعى لتأديب القضاة من خلال تعديل القانون السلطتان التشريعية والقضائية أكبر من ذلك بكثير، والواجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وإذا كان إصلاح القضاء يحتاج الى تعديل القانون فهذا حق للبرلمان مع الحفاظ على استقلاله ويتم ذلك بهدوء بالتعاون مع السلطة القضائية.