أزمة القضاة والبرلمان تتصاعد.. و«التشريعية» ترد بقانون جديد

تصاعدت الحرب الكلامية بين نواب مجلس الشعب والقضاة بسبب ما وصفه النواب للمحاكمات التى تتم لرموز النظام السابق بأنها تمثيلية، فضلاً عن مطالبتهم لإقالة النائب العام، ورفضت اللجنة التشريعية صباح اليوم ما تردد بأنه قيل على لسان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بأن دعوات النواب بإقالة النائب العام ليس أكثر من «نباح» كما جاء على لسان النائب ممدوح إسماعيل وطالبه رئيس اللجنة محمود الخضيرى بالتأكد من هذه العبارة لأنها إذا صحت سيكون تجاوزا غير مقبول.
وقال الخضيرى إن الرد على الزند سيكون بمشروع قانون السلطة القضائية الذى سيناقش قريبا فى اللجنة التشريعية لإقراره فى البرلمان.
وأكد الخضيرى أن القانون لا يبيح لنا إقالة النائب العام، لأنه إذا تم ذلك سيقوم المجلس العسكرى بتعيين شخص آخر يكون أسوأ بكثير وهنا نكون وقعنا فى شر أعمالنا، ولذلك فإن المطلوب أن نغير النائب العام بقانون السلطة القضائية الجديد الذى سنضع فيه ضوابط اختيار النائب العام.