أعلن مجلس أمناء الثورة عن عدم مشاركتهم في إضراب يوم 11 فبراير، معللا ذلك بأنه يرى أن في تنفيذ الإضراب والعصيان بشكل شامل أمرا شديد الخطورة على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني الهش الذي أوصلنا إليه العسكر. ودعا المجلس الثورة أعضاءه ومحبيه ومن يثقوا في توجهاته الوطنية، إلى أن يعلوا المصلحة الوطنية ولا يشاركوا في ذلك . ورأى المجلس أنه هناك أداة جديدة هي مجلس الشعب الذي انتخبه الشعب بحرية صاحب الشرعية الحقيقية نستطيع من خلاله أن نقف أمام المجلس العسكري ونفرض عليه رأي الثوار، ونجبره على الخضوع لمطالب الشعب، وقد رأينا ذلك في عدد من جلسات المجلس رغم عمره القصير نسبيا. كما أكد مجلس أمناء الثورة أنه لم ولن يتنازل عن مبادئ الثورة، ولن يفرط في دماء الشهداء، ولم ولن يترك أي وسيلة تصل بمصرنا إلى بر الأمان، ولو كانت أرواح كل أعضائه ثمنا لذلك.