أمناء الثورة لن يشارك فى العصيان المدني ويرفض التشكيك فى وطنية الداعين له

أعلن "مجلس أمناء الثورة"، عن عدم مشاركته فى العصيان المدنى الذى دعت إليه قوى عمالية وسياسية وطلابية ويبدأ السبت المقبل بإضراب عام، ورأى أن فى تنفيذ هذا الإضراب والعصيان بشكل شامل، أمر شديد الخطورة على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادى والسياسى والأمنى الهش الذى وصلت إليه البلاد تحت حكم العسكر.
لكن المجلس فى الوقت نفسه أكد مشروعية مطالب وأهداف، الإضراب التى تجمع عليها كل القوى الثورية والسياسية، بل والشعب المصرى كله، وتتمثل فى محاكمة المتورطين في قتل الثوار منذ بداية الثورة وحتى مذبحة بورسعيد، وتسليم السلطة فورا للمدنيين وعودة العسكر لثكناته، إلى جانب عدد من المطالب الاقتصادية المشروعة، كما أكد أنه لم ولن يتنازل عن مبادئ الثورة، ولن يفرط في دماء الشهداء، ولم ولن يترك أي وسيلة تصل بمصر إلى بر الأمان، ولوكانت أرواح كل أعضائه ثمنًا لذلك.
وأعلن بيان للمجلس، عن تأييده لمطالب الإضراب، مشددًا على موقفه الأصيل من الإضراب والاعتصام كحقين أصيلين للتعبير عن الرأى، وكوسيلة ضغط من أجل رفع الظلم، قائلا "لا نشكك فى نوايا أصحاب تلك الدعوة ولا فى وطنيتهم".
ودعا المجلس أعضاءه ومحبيه ومن يثقوا في توجهاته الوطنية، إلى إعلاء المصلحة الوطنية وألا يشاركوا فى هذا الإضراب، مشيرا إلى أنه ممن شاركوا من قبل في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكل المليونيات، جنبًا إلى جنب مع كل القوى الثورية المصرية، ووضع أعضاؤه أرواحهم على أكفهم، فداء لهذا الوطن "الذى نتشاركه جميعا".
ورأى "أننا أصبحنا نمتلك أداة جديدة هى مجلس الشعب الذى انتخبه الشعب صاحب الشرعية الحقيقة بحرية، نستطيع من خلاله أن نناكف المجلس العسكرى ونفرض عليه رأى الثوار، ونجبره على الخضوع لمطالب الشعب، وقد رأينا ذلك في عدد من جلسات المجلس رغم عمره القصير نسبيًا".