أعلن مجلس أمناء الثورة عدم مشاركته في دعوات الإضراب الشامل والعصيان المدني بعد غد والتي دعا لها عدد من الحركات والائتلافات الثورية في ذكرى تنحى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وناشد المجلس الذي يضم عددا من الحركات والقوى السياسية الثورية في بيان صدر مساء اليوم الخميس- أعضائه ومحبيه ومن يثقون في توجهاته الوطنية، بإعلاء المصلحة الوطنية وعدم المشاركة في هذا الإضراب. وقال «لإننا وإن كنا لا نشكك في نوايا أصحاب تلك الدعوة ولا في وطنيتهم، إلا أن المجلس يرى أن في تنفيذ الإضراب والعصيان بشكل شامل أمر شديد الخطورة على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني الهش الذي تشهده البلاد». وكانت مجموعة من الحركات الثورية والسياسية قد دعت إلى إضراب عام عن العمل والدراسة يوم بعد غد، لأهداف تتمثل في محاكمة المتورطين في قتل الثوار منذ بداية الثورة وحتى مذبحة بورسعيد، وتسليم السلطة فورا للمدنيين وعودة العسكر لثكناته، وبعض المطالب الإقتصادية المشروعة الأخرى. وأكد مجلس أمناء الثورة مشروعية تلك المطالب، ودعمه له، مجددا إعلان موقفه الثابت من حق الإضراب والاعتصام كحقوق أصيلة للتعبير عن الرأي، وكوسيلة ضغط من أجل رفع الظلم. وأضاف «أصبحنا نمتلك حاليا أداة جديدة هي مجلس الشعب الذي انتخبه الشعب صاحب الشرعية الحقيقية، ونستطيع من خلاله أن نتكاتف ضد المجلس العسكري ونفرض عليه رأي الثوار، ونجبره على الخضوع لمطالب الشعب، وقد رأينا ذلك في عدد من جلسات المجلس رغم عمره القصير نسبيا». وتابع «إن مجلس أمناء الثورة وهو يبين رأيه في الدعوة للاضراب العام، يؤكد أنه لم ولن يتنازل عن مبادىء الثورة، ولن يفرط في دماء الشهداء، ولم ولن يترك أية وسيلة تصل بمصرنا إلى بر الأمان، ولو كانت أرواح كل أعضائه ثمنا لذلك».