حقا أصبحت بلد فوضي !!!

يئن الضمير لما يحدث في مصر الأن من حوادث أليمه، فحينما قامت الثورة وسقط النظام ساد التفاؤل لدي الجميع ببناء مصر الجديدة، مصر الحرية والعدالة، ولكن سرعان ما تسرب اليأس إلينا بعد أن فقد معظمنا الأمان الذي لم نشعر به كنعمة منَ الله بها علينا في العصور السابقة إلا في الوقت الراهن، فمنذ قيام الثورة وحتي الآن تتوالي الأحداث المؤسفة من عمليات قتل وسرقة وعنف وتخريب وتدمير لمؤسسات الدولة، بدأت بأحداث مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وانتهت بأحداث مبارة الأهلي والمصري المؤسفة والتي راح ضحيتها 76 شابا من زهرة شباب مصر.
ويعد القاسم المشترك في هذه الأحداث حالة الضعف التي تواجه بها، فمن يدير البلاد يتعامل مع الأمور بشئ من اللين والتهاون مع أن الأمر يستأهل الشدة والصرامة حتي لا تتكرر مثل هذه الأحداث، وللأسف لم يحدث ذلك حتي ارتكبت "مجزرة بورسعيد" كما وصفها الاعلام المصري، وهي تعد - بلا أدني شك - نتاج لضعف مؤسسات الدولة وضعف قيادتها، فهذه الحادثه تكررت من قبل وإن لم تكن علي نفس الدرجة في ستاد المحلة الكبري واستاد الاسكندرية، والتساؤل الذي يثور هنا هو ما هي الاجراءات الحاسمة التي اتخذتها وزارة الداخلية أو اتخذها اتحاد الكرة وهو الذي يدير اللعبة حتي لا تتكرر مثل هذه الاحداث؟ الإجابة بالطبع أنهما قاما باتخاذ قرارات ضعيفة جدا لم ترقي لمستوي الحدث وهو ما ترتب عليه تكرارها، وهكذا تدار بنفس الطريقة باقي مؤسسات الدولة.
فمثلا لو نظرنا إلي الأحداث الدائرة الآن في محيط وزارة الداخلية من محاولة البعض اقتحام الوزارة، وهذا بالطبع مخالف لأحكام القانون وفيه تهديد للأمن القومي - وفي هذا الأمر لا يجب أن يتحدث أحد عن حق التظاهر السلمي أو حتي حقوق الانسان طالما هناك خطر علي أمن البلاد - ومع ذلك نجد تهاون أمني في التعامل مع هذا الأمر، ويظهر مسئولي وزارة الداخلية وعلي رأسهم سيادة الوزير علي شاشات التلفاز لينفوا استخدامهم لسلاح الخرطوش وأنهم يستخدمون الغاز فقط، ما هذا الضعف والهوان في تطبيق القانون؟!
فوزارة الداخلية مطلوب منها التعامل بكافة الأسلحة التي يتيح لها القانون استخدامها لفض التظاهرات ومنع أعمال التخريب من دون أن يتبرأ مسئوليها منها، لقد تهاونت الشرطة في أحداث بورسعيد مما ترتب علي وقوع عدد كبير من الضحايا، ونفس الأمر يتحقق الآن ولكن هذا التهاون قد يترتب عليه سقوط وزارة الداخلية ومن ثم سقوط الدولة بالكامل.
أصبحت مصر الآن – بحق - بلد فوضي في كل شئ، فعدم الاحترام أصبح السمة السائدة علي كافة المستويات، من يريد شئ يقوم بفعله دون مراعاة لحقوق الآخر، وأصبح الاعلام فوضوي يدعو للتخريب والتدمير، أما عن التواجد الأمني فحدث ولا حرج حيث أصبح لا وجود له بشكل ترتب عليه ارتكاب الجرائم بمنتهي السهولة، فبنوك يتم السطو عليها وسرقتها في وضح النهار، ومواطنين يقومون بتوجيه السلاح تجاه بعضهما البعض دون مراعاة لحق الانسان في الحياة، وآخرين يتم سرقة أموالهم وأولادهم. ما كل هذا؟ هل وصلنا إلي هذه الدرجة من اللاوعي؟ هل الحرية التي حصلنا عليها بعد الثورة تعني ما سبق من أحداث؟ إذا كان تعني ذلك فأنا أول من أرفض هذه الحرية، لأنها ليست حرية ولكنها فوضي.
وأتساءل كما يتساءل الكثيرون غيري عن كيفية إدارة شئون البلاد بهذا الشكل الوهن. فنحتاج تفسيرا لمواقف عديدة لا يتسع لها هذا المقال لكني أذكر بعضها: فما هو السبب في صدور قرار بالعفو عن مساجين تم الحكم عليهم في قضايا جنائية؟ لمصلحة من هذا؟ أين الحزم التي تستوجبه بعض المواقف حتي لا تتكرر؟ لماذا التأمين الكامل في مواقف معينه والتخاذل الكامل في مواقف آخري؟ لماذا تظهر دائما مع كل حادث فكرة الطرف الثالث؟ فإذا كانت هذه الفكرة – بحق - صحيحة، فالأمر لا يخرج عن أحد فرضين: أولهما أن يكون هذا الطرف معروف لدي السلطات المعنية. ومن هنا نطالب المسئولين بالإعلان عنه، وثانيهما أن يكون هذا الطرف غير معروف وحينيذاً ستكون الطامة الكبري، إذ كيف يمكن لدولة في حجم مصر بأجهزتها المعلوماتية والأمنية والاستخبارتيه عدم قدرتها علي الوصول إلي من يقوم بهذه الأحداث؟
وفي نهاية الأمر فإنني في غاية القلق علي مستقبل هذا البلد، واعتقد أن ما نحن فيه الآن هو نتاج سوء نيه لدي كل الاطراف، فلو أخلصنا النية في إصلاح هذا البلد لتغير الحال تماما إلي الأحسن، فقط نسعي لاقامة دولة سيادة القانون دون أن يكون هناك تكالب علي السلطة.
----------
الخبير في القانون الجنائي الدولي