"فيزتيا الأطباء" تشعل الصراع بين "الصحة والنقابة"

وصف الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء أن وضع لائحة استرشادية من قبل وزارة الصحة لأتعاب الطبيب موضوع سياسي أكثر منه واقعي ويأتي في إطار تشويه صورة الأطباء أمام الرأي العام .
وأضاف: أن عدد الأطباء المقيدون بالنقابة 250 ألف طبيب وعدد العيادات المرخصة في حدود 80 ألف عيادة مغلق منها لايقل عن 20 ألف عيادة لسفر أصحابها إلى الخارج ، مما يعني أن عدد العيادات العاملة في حدود 50 ألف عيادة أي نسبة لاتتعدي 20% من من عدد الأطباء ، مضيفًا أن أكثر من 95 % من أساتذة الجامعات كشفهم من 200 إلي 300 جنيه، وأن نسبة لاتتعدي واحد في الألف أتعابهم مرتفعة وفيها مبالغة ، ولا يمكن لهذه النسبة الضئيلة أن تكون سببًا في تدخل وزارة الصحة في هذه المسألة التي تضر بالغالبية العظمي من المرضي خاصة في القري والأرياف والمرضي الذين يترددون علي العيادات الخيرية في المساجد والكنائس والجمعيات الأهلية ويتلقون الخدمة بأسعار زهيدة تقل كثيرًا عن كلام وزارة الصحة، ولكن هذه الحملة للشو الإعلامي وحتي يقول الناس أن هناك عمل في وزارة الصحة.
كما رفضت نقابة الأطباء ما أعلنت عنه وزارة الصحة من وضع لائحة استرشادية لقيمة الكشف الطبي للأطباء ، وفي تصريحات خاصة ل "الوفد" قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء تدخل وزارة الصحة في تحديد أتعاب الأطباء لكون ذلك وطبقًا للقانون حق أصيل لنقابة الأطباء .
وأضاف الطاهر أن هناك نسبة لا تتجاوز نصف في المئة من الأطباء تغالي في قيمة الكشف ولكن لا يجب تعميم ذلك علي الغالبية العظمى من الأطباء .
وأوضح أمين عام النقابة أن هذه الأسعار التي أعلنت عنها وزارة الصحة تضر بالمرضي في الأرياف والقري والذين يتلقون علاجهم عن طريق أطبائهم بأسعار تقل كثيرًا عما أعلنت عنه وزارة الصحة.
وطالب بأن تقوم الصحة بحل مشاكل المنظومة الصحية لمصلحة المريض والطبيب والإسراع في تطبيق مشروع التأمين الصحي لحل الكثير من هذه المشاكل.