أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى، إلغاء قرار تحصيل قيمة رسوم القمامة ضمن فاتورة كهرباء المنازل لجلسة 22 أكتوبر المقبل. أقام الدعوى التي حملت رقم 78310 قضائية ، محمد النجار المحامى ، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بصفتيهما. وقالت الدعوى إن وزارة الكهرباء أضافت رسوم جمع القمامة على فاتورة الكهرباء، وأنه على الرغم من عدم وجود من يؤدى الخدمة التي يتكبد المواطن البسيط قيمتها، إلا أنه يتم تحصيلها من المواطن. وأضافت الدعوى أن الشعب المصرى يدفع قيمة خدمة لا تؤدى، ومن ثم يجب رفعها من على كاهل المواطن.