"التشريعية" تعد قانون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور

أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أنه كلف اللجنة التشريعية بسرعة اعداد مشروع قانون بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لأن عنصر الوقت فى غاية الأهمية،
كما كلفها بسرعة إعداد تقرير حول تحديد قواعد التظاهر السلمى والاعتصام لإعلاء سيادة القانون على كل الأطراف وطالب الكتاتنى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بضرورة مراعاة الظروف الدقيقة التى تمر بها مصر والالتزام بالحيدة والنزاهة والبعد عن الشائعات، لأن الإعلام يشكل وجدان الأمة.. وقال رئيس المجلس إن البرلمان هو برلمان الثورة وكل أعضائه ملتزمون بحماية مكتسبات الثورة وتحمل هموم المواطن المصرى ويعكس البرلمان مطالب الشعب، وقد كان هذا البرلمان على موعد مع الأشغال الشاقة والمهام الجسام فكان العمل والاجتماعات ليل نهار وهو ما يؤكد أن الزمن الذى كانت فيه عضوية البرلمان وجاهة اجتماعية وحصانة لتحقيق مصالح شخصية وحتى لا تمتد إليه يد العدالة هذا الزمن قد مضى إلى غير رجعة وأصبحت النيابة عن الشعب مسئولية كبيرة، وقد باشر البرلمان مهامه وكان معبرًا حقيقيًا عن الثورة فقد ناقش فى أولى جلساته حق الشهداء والمصابين وتم تشكيل لجنة تقصى حقائق وتم فتح لجان المجلس للاستماع إلى مطالب المتظاهرين، وفوجئنا بالكارثة المروعة التى هزت مصر كلها وهى مجزرة استاد بورسعيد وعلى الفور كان نواب الشعب عند حسن الظن بهم، ودعوت إلى جلسة طارئة هى الأولى من نوعها منذ 40 سنة وناقش المجلس أبعاد الكارثة وقرر توجيه الاتهام لوزير الداخلية ومساءلته أمام اللجنة العامة التى عقدت على الفور اجتماعًا استمر نحو 6 ساعات متواصلة انتهت إلى تشكيل لجنة خماسية تضم المستشار الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية والدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية للوفد والمهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة وعصام سلطان عن حزب الوسط وطلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات للاستماع إلى أقوال وزير الداخلية وعرض تقرير على اللجنة العامة بالتوصيات لتتخذ اللجنة العامة قرارها وتعرضه على المجلس فى أول جلسة تالية بشأن اتهام وزير الداخلية وقال الكتاتنى إن لجنة تقصى الحقائق أمضت فى بورسعيد يومين من العمل المتواصل وأعدت تقريرًا مبدئيًا سوف يعرض اليوم «الثلاثاء» على المجلس كما يعرض معه تقرير اللجنة التشريعية حول تطبيق قانون محاكمة الوزراء على وزير الداخلية. وقال رئيس المجلس إن أعضاء المجلس نبهوا إلى وجود ثورة مناهضة للثورة المصرية وندد الأعضاء برموز النظام السابق وطالبوا بتوزيع المسجونين فى سجن طرة على سجون متفرقة، وقد استجابت الحكومة بتوزيعهم على 5 سجون، كما طالب الأعضاء بمعاملة المتهم محمد حسنى مبارك كباقى المتهمين ونقله إلى سجن طرة وقد استجابت الداخلية، وجارى تنفيذ المطلب في أقرب وقت ممكن.
كما تم تكليف لجنة الدفاع باعداد مشروع قانون باعادة هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة أسوة بالدول المتقدمة، وقال الكتاتنى إن البرلمان ليست له اهتمامات إلا معاناة المواطن المصرى فاليوم أزمة البوتاجاز والسولار والبنزين ورغيف العيش والبطالة والانفلات الأمنى وهى معاناة المواطن الفقير.