«الإدارة المحلية» تستعرض أزمة شركة القمامة القابضة واختيار القيادات

يشهد الأسبوع المقبل استئناف عدد من اللجان أعمالها بمجلس النواب على الرغم من الإجازة البرلمانية، وذلك لنظر عدد من الموضوعات ذات الضرورة.
وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعها بعد غد الأحد، لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والاستماع لجميع الملاحظات والآراء من النواب لضمان حسن تفعيل وتنفيذ مواد القانون دون وجود تداخل أو تعارض بين الوزارات المعنية بهذا القانون والمختصة بإعداد الخريطة الاستثمارية والحوافز الاستثمارية وكذلك عدم تعارض مواد اللائحة مع القوانين القائمة فى تنفيذ أحكام مواد قانون الاستثمار.
وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين يومى الثلاثاء والأربعاء بشأن أزمة القمامة وإنشاء الشركة القابضة، وشكاوى نقل القيادات المحلية بالإضافة إلى مشروع قانون انتظار السيارات.
ويناقش الاجتماع الأول يوم الثلاثاء، ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتكوين شركة قابضة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها طبقا لما انتهت إليه جلسة الاستماع والاستطلاع التى عقدتها اللجنة بتاريخ 25 من مايو الماضى، بالاتفاق مع الحكومة، فضلا عن رؤية وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن الإجراءات والآليات التى اتخذتها لاختيار رؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها وظاهرة نقص المهندسين بالإدارة الهندسية بعدد من تلك الوحدات بجميع مستوياتها.
وتناقش اللجنة يوم الأربعاء مشروع قانون مقدمًا من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 عضوا آخرين، بشأن تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات.
وتبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أعمالها يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية المحال إليه من الحكومة بعد مراجعته من مجلس الدولة على أن تعقد جلسات حوار مجتمعى حوله بحضور جميع المختصين.