إحالة مدير عام الشئون القانونية ومحاميين بشركة كهرباء القناة للمحاكمة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 109 لسنة 59 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية ومدير التحقيقات ومحامٍ بشركة نقل كهرباء منطقة القناة للمحكمة التأديبية العليا لقيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الادارات القانونية بوزارة العدل ان "عمرو. م .ا" المحامي بشركة نقل الكهرباء بمنطقة القناة تقاعس عن انجاز 45 ملف تحقيق ما ترتب عليه سقوط الادعاء التأديبي ضد المخالفين.
وتبين أن المحامي تقاعس عن حضور جلسات الاستئناف رقم 196 لسنة 37 قضائية ما كان من شأنه الحكم بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن وتأييد حكم أول درجة ما ترتب عليه سداد جهة عمله مبالغ مالية دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن "فتحي. ا.م" ، مدير إدارة التحقيقات بالشركة أهمل الإشراف على أعمال الأول ما ترتب عليه ترديه في المخالفات المسندة اليه.
وقام "عبد اللطيف. م. ع" ، مدير عام الشئون القانونية بسحب ملفات التحقيق دون اتباع الاجراءات القانونية المقررة بشأن ذلك واحتفظ بها في مكتبه.
كما لم يتخذ إجراء حيال ملفات التحقيق منذ ارتدادها من طرف رئيس القطاع القانوني.