أحالت وزارة العدل في القضية رقم 94 لسنة 59 قضائية عليا، مدير عام القضايا وأحد المحامين بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء إلى المحكمة التأديبية العليا لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة. وتبين أن أحمد عادل محمود، المحامي بالشئون القانونية بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء أهمل في مباشرة الاستئناف رقم 1123 لسنة 15 قضائية استئناف عالي القاهرة وذلك بعدم حضور جلسات المحكمة مما ترتب عليه شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن. وجاء بأوراق القضية أن عمرو محمد عدلي، مدير عام القضايا والتنفيذ بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء تراخى في إخطار رئيس قطاع الشئون القانونية بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1123 لسنة 15 قضائية استئناف عال القاهرة لمدة قاربت العامين مما ترتب عليه التأخير في إحالة المخالفة للتحقيق.