هددت الأحزاب الجزائرية بمقاطعة الانتخابات القادمة في شهر مايو المقبل ما لم يتم تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات وأمهلت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الى غاية استدعاء الهيئة الناخبة لتنفيذ وعده بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة . واتفقت الأحزاب على قرار واحد وهو اقالة حكومة أحمد أويحي للتأكد من اجراء انتخابات نزيهه وشفافة داعين الى تشكيل جبهة سياسية مضادة للتزوير تعلن نتائج الانتخابات قبل وزير الداخلية . كما شددت على ضرورة استدعاء مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي ومن أمريكا والأمم المتحدة وليس مراقبين على شاكلة مراقبي الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية . يذكر انه من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية قبل 17 مايو المقبل، فيما رجحت تقارير إخبارية إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من مايو المقبل، على أن يكون استدعاء الهيئة الانتخابية في 11 فبراير الجاري.