النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة بالجمارك و 4 آخرين للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية 99 لسنة 59 قضائية عليا إحالة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك و 4 آخرين بينهم محاسب بهيئة الخدمات الحكومية للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت إرتكابهم جرائم التوسط في الرشوة وأرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات.
أكد تقرير الإتهام أن المتهمين الخمسة سلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة ما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة.
أكدت التحقيقات أن "محمد.ح.ع"رئيس قسم الإجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك أهمل في المحافظة على عهدته قبل احالته للمعاش مما ترتب عليه وجود عجز في عهدته تمثل في 300 قطعة ملابس متنوعة ماركة Boss و 44 تليفون محمول و 14 تليفون لاسلكي و19 قلم حبر مزود بكاميرا و5 مصاحف بسلسلة معدنية و 4 ريسيفر كوري وقطع غيار سيارات حيث تبين ان اجمالي قيمة العجز 247 ألف جنيه بسبب تمكين مجهول من الاستيلاء عليها.
وجاء بأوراق القضية، أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الاجراءات المخزنية ما ترتب على ذلك وجود زيادة في عهدته تمثلت في 450 كيلو جرام ملابس مستعملة و 636 كيلو جرام أتواب قماش جديدة و 1660 كيلو جرام اقمشة سادة ومشجرة و17 كيلو جرام دخان خام و 72 كيلو جرام بكر خيط و 32 الف قطعة ملابس جديدة من اصناف مختلفة 18 الف رابطة عنق اجنبية الصنع و54 ساعة حريمي ماركة Elle و 7 ساعات رجالي ماركات مختلفة و 15 جهاز انذار و 15 شاحن و 10 علب برفانات حريمي وريسيفر و24 قاطع تيار كهربائي و 38 سماعة هاند فري و 19 جهاز Mb3 للسيارة و 31 حزام ماركة لابيدوس و 27 تليفون لاسلكي ماركات مختلفة و1750 قطعة Ic و1200 جراب نظارة ماركة Persol.
وجاء بأوراق القضية ان "محمد.ب.ع" مدير ادارة الحركة بالادارة العامة لجمارك السيارات بمصلحة الجمارك تقاعس عن اتخاذ الاجراءات المخزنية اللازمة ما ترتب على ذلك وجود عجز الوارد في الاتهام المنسوب للمتهم الاول.
والثالث والرابع "بشرى.ك.ز" محاسب اول و"مينا.ي.ع" مصنف بإدارة الإجراءات بالادارة المركزية للمبيعات بهيئة الخدمات الحكومية بالهيئة أهملا في اعداد كشوف التصنيف وكراسة الشروط ما ترتب عليه اغفال ذكر بيان ماركات وانواع مشتملات الاصناف مشتملات اللوط 23.
وكشفت التحقيقات ان "سمير .م.ي" رئيس الادارة المركزية للتحكيم الجمركي بمصلحة الجمارك توسط لعرض رشوة من التاجر "مجدي. ع" لتقديمها الى "ربيع.ع.س " مدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة.
وباع جهاز تليفون محمول الى التاجر "مجدي. ع" رغم كونه احد المتعاملين مع جهة عمله - وقبل ماكينة تصوير تبرع من تاجر متعامل مع جهة عمله دون اتخاذ الاجراءات المخزنية اللازمة.
انتهت التحقيقات الى احالة المتهمين الخمسة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الادارية من رئيس المحكمة تحديد اقرب جلسة لنظر القضية.