إهدار 2 مليار جنيه سنويا على الخزينة العامة للدولة بالشهر العقارى

«العصفورة» رقعت بالصوت الحيانى على إهدار المال العام.. فى 6 إبريل 2015 صدر قرار مجلس الوزراء بتطبيق القانون رقم 172 لسنة 2015 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2015 ويفيد القانون بضرورة قيام مكاتب الشهر العقارى بتحصيل ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2٫5% من ثمن البيع لمصلحة الشهر العقارى يتم ضخها جميعا الى خزينة الدولة.. وبالفعل تم خلال عام واحد قيام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بتحصيل مبلغ تجاوز 2 مليار جنيه من كافة المكاتب على مستوى الجمهورية تم ضخها جميعا لخزينة الدولة.. المفاجأة أن مصلحة الشهر العقارى أصدرت منشورا بناء على تعليمات المكتب الفنى التابع لوزارة العدل الخاص بإدارة شئون الشهر العقارى والمنشور الفنى يحمل رقم 11 بتاريخ 1 سبتمبر 2016 وتم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى ومأموريتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة على مستوى الجمهورية.. ويفيد المنشور بالتحايل على القانون الصادر، حيث أضيف بند على المنشور هو «وفى حال عدم السداد يتم اخطارها على النموذج المعد لذلك لاعمال شئونها ويتم السير فى إجراءات الشهر «وبالتالى فتح هذا البند مخالفة صارخة للقانون وأتاح التسجيل فى الشهر العقارى دون تسديد ضريبة التصرفات العقارية وأكدت مصادر عديدة انه منذ تطبيق هذا المنشور لم يتم تحصيل اية رسوم وتم ضياع 2 مليار جنيه على خزينة الدولة كان يتم ضخها سنويا.. المأساة التى عرفتها «العصفورة» أنه يتردد أنه تم إصدار هذا المنشور إرضاء وعشان خاطر عيون أحد الوزراء «الوزير أبو خميس» الذى كان يقوم بتسجيل عقار له عبارة عن شقة له فى هذا التوقيت وبسبب مكالماته الهاتفية المستمرة بالوزارة حتى لا يدفع هذه الرسوم المقررة تم إصدار هذا المنشور ليضيع على الدولة مبلغ 2 مليار جنيه سنويا.. الفاجعة الأكبر التى عرفتها «العصفورة» أن الرسوم التى كان سيتحملها هذا الوزير لتسجيل هذا العقار لا تتجاوز مبلغ 20 ألف جنيه!!