الدستورية.. أم الثورية؟!

الثورة أفقدت النظام شرعيته.. والرئيس مبارك يتشبث بالسلطة.. والشعب رفع راية العصيان.. والأزمة ازدادت تعقيداً.. والقوات المسلحة أعلنت ضمانات وتعاطفاً مع الجماهير التي قامت بالثورة والتغيير في البلاد.. وربوع البلاد احتشدت بجموع المتظاهرين الرافضين خطاب مبارك وعمر سليمان الذي تلقي تفويضاً من الرئيس بإدارة شئون الحكم.. إذن ما العاقبة بعد ذلك؟! .. الحياة توقفت في مصر والاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات والمظاهرات تزداد بشكل لم يسبق له مثيل وأصبح الخوف علي البلاد من وقوع انفجار ضخم، ولم يعد هناك أمل واحد لحسم الأمر، خوفاً من مزيد من الفوضي التي ستلحق بالبلاد.. وهذا يدفعنا إلي سؤال مهم وهو ماذا بعد انتصار الجيش للشرعية الدستورية في ظل ضمانات أعلنها الشعب؟!.. في حين أن إرادة الشعب هي الشرعية الثورية.. وهذه الشرعية تعني إسقاط الدستور وحل البرلمان ووقف الحياة السياسية، حتي يتم تشكيل حكومة انقاذ وطني.. الآن نحن أمام شرعيتين: دستورية تتمثل في نائب الرئيس عمر سليمان ورئيس الوزراء أحمد شفيق وهما من المؤسسة العسكرية، وشرعية ثورية طرفها الشعب المصري الذي قاد ثورة 25 يناير.. والمعروف أن القوات المسلحة تحمي الشرعية الدستورية، والتي يصر الثوار علي اسقاطها باعتبارها تابعة للنظام الذي فقد شرعيته بالثورة الشعبية.. إذن أصبحت القوات المسلحة في حرج هل تستمر في الوقوف إلي جوار الشعب الثائر.. وهو ما يعرف بانتصار الشرعية الثورية؟.. أم تظل في جانب الشرعية الدستورية؟!
وفي كل الأحوال فإن مصير المصريين بيد أنفسهم، رافضين التدخل الأجنبي أو أية إملاءات خارجية، فالشعب هو الوحيد الذي يحدد ما يراه مناسباً.. لكن الذي يخشاه المرء أن تزداد الفوضي في هذه المرحلة الراهنة وغير صحيح ما يزعمه أصحاب الإملاءات الخارجية والأجندات الخاصة أن البلاد ستكون علي مشارف حرب أهلية.. بل العكس تماماً فإن جميع طوائف الشعب المصري يد واحدة ورأي واحد هو إسقاط النظام بأكمله وتحقيق مطالب الثورة جملة واحدة.. لكن تبقي هناك مخاوف فقط من تشبث الرئيس بالسلطة، والتفويض الذي منحه لنائب رئيس الجمهورية هو التشبث بعينه.. فماذا تفعل القوات المسلحة لحسم الأمر.. ثم لمن تحسمه.. للشرعية الدستورية التي يرفضها الثوار.. أم للشرعية الثورية والتي تعني انقلاباً؟!!