دفاع رمزى يصف منصة القضاء ب"الكعبة الشريفة"

استهل أشرف رمضان دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن المركزى مرافعته بقول الله تعالي "ولاتقربوا الصلاة".
وتمسك بشهادة اللواء مدير أمن الجامعة الأمريكية ومديري الأمن وقطاعات الأمن المركزى في عدد من المحافظات التى وردت بأمر الإحالة، ودفع ببطلان كل التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه الدعوى لعدم حياديتها والقصور الشديد بها، لعدم تطابق مواد الاتهام مع الواقعة، وانتفاء الجريمة في حق موكله.
ووصف منصة القضاء "بالكعبة الشريفة"، رافضا الدعوى المدنية المرفوعة من لجنة الحريات بنقابة المحامين، مؤكدا أن النقابة ليست لها شخصية اعتبارية وليس لها حق التقاضى، مشيرا إلى أن للنقابة أن تدعي مدنيا بخصوص الأعمال التى تضررت منها فقط.
واتهم اشرف رمضان دفاع المتهم رمزي النيابة العامة بالاستجابة للضغط الثوري من قبل الشارع واتخاذ قرارات بإحالة المتهمين دون سند من القانون، مستشهدا بما حدث مع مدير أمن بورسعيد حينما تراجع عن إحالته للجنايات، ثم عاد وأحاله نتيجة إلي ضغط الشارع، وأن النيابة كانت تصدر قرارات اتهام ثورية معدة مسبقا.
ودفع رمضان بالقصور الشديد فى التحقيقات التى تعجز معها المحكمة باستخلاص الحقائق، فالنيابة العامة كانت تقطع أقوال الشهود، مشيرا إلى أن معظم الشهود أكدوا أن المصابين أو المتوفين لم تكن إصاباتهم من قبل رجال الشرطة لكنه كان نتيجة لأعمال البلطجة والبلطجية، والشاهد على ذلك أن الكثير من حالات الإصابة والوفاة حدثت بعد الأحداث طمعا من أصحابها فى التعويض متهما المصابين والشهداء بأنه سعوا إلى الفوز بالشقق والمبالغ المالية على حد قوله.
واستشهد بشهادة أحد الأطباء والذى كشف أن هناك تقارير عديدة مزورة وأن المتظاهرين كانوا يعتدون عليهم لإصدار تقارير طبية لانضمام لمصابى الثورة رغم أنهم ليسوا منهم، مضيفا أن هناك الكثير من المجنى عليهم أصيبوا أمام أقسام الشرطة قدمتهم النيابة العامة فى الدعوى، رغم أن النيابة أقسمت على تقديم مصابين من الميادين العامة، متهما النيابة أنها قامت بتقديم ذلك وتحريكها إرضاء لضغط الشارع دون أدلة أو سند ولكنها استناجات فقط صورت المتهمين على أنهم شياطين .
واتهم رمضان النيابة العامة بمحاولة انتزاع بعض الأقوال من شهادة ضباط الشرطة بالمخالفة للقانون، مؤكدا على عدم تطابق مواد الاتهام على الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم لتوافر أسباب أداء الواجب واستعمال الحق وحالة الضرورة والدفاع الشرعى عن النفس، فالجنود كانوا مسلحين بدروع وعصى وخوذ وأن أقصى تسليح كما ذكره اللواء محمود وجدى واللواء منصور عيسوى وزيرا الداخلية السابقين هو الخرطوش والغاز المسيل للدموع .
وأشار إلى أن القانون ينص على أنه يمكن تسليح الضباط والجنود فى المظاهرات بخرطوش، كاشفا على أنه بذلك لم يخالفوا القانون قائلا "دول مش عصابة دول مسئولين لهم قرارات قانونية وإذا كانت تلك القوانين باطلة فإن المحاكمات والقوانين وقرارات النظام السابق كاها باطلة".
وأضاف رمضان أن الثورة لم تسقط الدستور والقوانين المنظمة منذ 30 عاما حتى الآن، مؤكدا أن المادة 47 من قانون الشرطة نصت على أن كل ضابط يخالف الواجبات والقانون يعاقب تأدبيا، وأنه لابد من دليل يبين ذلك، مشيرا إلى أن موكله لم يخالف القوانين بدليل قيام أكثر من 500 ضابط شرطة بتقديم شكاوى ضد اللواء أحمد رمزى بصفته مساعد الوزير يتهمونه بتعريضهم للخطر لإصداره قرارا سحب أسلحتهم وعدم اصطحاب سلاحهم الشخصى وتجريدهم من أى سلاح.
واختتم رمضان مرافعته بتهكمه علي الرئيس السابق مبارك، قائلا "أنا كنت بقول لعيالي هموت وحسني ماسك الحكم"، مشككا بشهادة خالد محمد سالم واتهمه بأنه مرشد قديم لجهاز أمن الدولة المنحل، وأراد أن يتم تجنيده من قبل النيابة العامة وأحضر لها أسطوانة اعتبرتها جهة التحقيق دليلا علي قتل المتظاهرين.