معركة المصروفات أزمة كل عام

أولياء الأمور: أصحاب المدارس أقوى من الحكومة والقانون

المصروفات الدراسية عقد دائم بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور فى جميع مراحل الدراسة لمنع التلاعب.. أبرز ملامح استراتيجية تطوير التعليم الخاص بحسب تصريحات ياسر عبدالعزيز، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والدولى بوزارة التعليم، مؤكداً أن دفع المصروفات سيكون عن طريق البنوك، وأن آلية تقييم المصروفات قيد الدراسة، ويرى رئيس الإدارة المركزية أنه من المتوقع عدم رفض المدارس لهذا النظام، ونحن نؤكد له ولمسئولى التعليم، بل ولكل من يهمه أمر التعليم فى مصر، الذى أصبح سبة فى بلد مهد الحضارات وأم الدنيا فيما مضى من خلال التحقيق التالى أن المدارس الخاصة، التى تحولت إلى تجارة رائجة يسعى أصحابها إلى تحقيق المزيد من الأرباح وتحصيل الأموال من الأهالى تحت أى مسمى لن تقبل بهذا التعاقد فيما بينها وأولياء الأمور وإن كان فلن تعدم حيلة للالتفاف على القانون وتحويل هذا التعاقد إلى حبر على ورق!!
جولتنا على بعض المدارس الخاصة واللغات على وجه الخصوص لمعرفة أداء مديرها وأصحابها باءت بالفشل والحجج كثيرة ومتنوعة ما بين المدارس وتحولت إلى لجان لامتحانات آخر العام ولا يجوز الدخول ولو لمقابلة مدير أو صاحب المدرسة أو بأن الكلام والتعليق مبكراً فى هذا الموضوع سيجعله واقعاً قبل أن تدور حوله مناقشات تخصصية أو مجتمعية، وهناك من أكد أن العقد بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة ليس بجديد، ومنصوص عليه من عهد وزير التربية والتعليم محب الرافعى، الذى كان قد بدأ مبكراً منذ توليه مهام منصبه بفتح ملف المدارس الخاصة، وكانت المؤشرات تؤكد صعوبة حسم هذا الملف وقد كان.
جولتنا وأحاديثنا مع بعض أولياء الأمور المنتظرين لخروج أبنائهم من المدارس بعد أداء امتحانات نهاية العام.. أكدت ومن وجهات نظر مختلفة أن هذا التعاقد ضرب من الخيال وأحلام يقظة وضحك على الذقون بحسب تعبيرات البعض منهم، لأن توحش المدارس الخاصة وصل مداه رغم الإعفاء الضريبى طوال سنوات مضت لهذه المدارس، فبحسب منى عبدالفتاح، ولى أمر ثلاثة تلاميذ فى مراحل التعليم المختلفة بإحدى المدارس الشهيرة بمنطقة الدقى، مؤكدة أن المدارس لم ولن تعدم الوسيلة للالتفاف على أى قانون، فهى تقوم وللآن ورغم الإشراف المالى من قبل الوزارة بتحصيل مبالغ مالية إضافية وغير الرسوم المقررة والمعتمدة ودون الالتزام بأى قواعد ترسيها الوزارة، بدءًا من الإعلان عن بنود المصروفات ونهاية بانتشار ظاهرة الرسوم المبالغ فيها لإجراء المقابلات للتلاميذ الجدد بحجة تقييم المستوى وكذلك التبرعات الإجبارية للمدارس نظير تحويل التلاميذ والطلاب إليها أو قبولهم وعلى وجه الخصوص فى بداية مراحل التعليم المختلفة؟
«تعاقد إيه لتحديد المصروفات بين ولى الأمر والمدرسة الخاصة، ده كلام وبس» هكذا عبرت السيدة مها محمد، والدة يوسف ولمار بإحدى مدارس وسط البلد، وقالت: «طيب وإن حدثت المعجزة فهل يتضمن هذا التعاقد كل ما نشتريه للمدرسة وهو من الإبرة للصاروخ والله العظيم وهل سيتضمن اللوحات الإرشادية والألوان ذات الماركات الأجنبية وأدوات النظافة وملابس المدرسة من محال معينة تم التعاقد معها وبزى مدرسى فى منتهى السوء رغم المغالاة فى أسعاره»، وأضافت: الوزارة فى منشورها تنص على بند أموال تجمع للنشاط وبندفعها، فهل يعلم المسئولون أن هذا النشاط بندفع فلوسه مرة أخرى وبصورة دورية وشهرية حتى النشاط المسرحى وملابسه فى جيوبنا، من السباحة للكاراتيه للجودو للكرة لكافة شىء على حسابنا فعن أى تعاقد للمصروفات تتحدثون.. إذا كانت الوزارة محددة بكتابها الدورى كل شىء -بحسب كلام أم يوسف- من زى مدرسى ومصروفات يجب ألا يطرأ عليها أى تغيير بالزيادة إلا بمعدل كل 3 سنوات، ومع ذلك المصروفات تزيد فى مدرسة أولادى ب1000 جنيه سنويًا وكذلك 500 للباص وطبعًا الإيصال مجرد بيان تحت العجز والزيادة!
الهروب من التعليم الحكومى بكل مساوئه من مناهج دون المستوى ومدرسين غير مؤهلين وفصول مكدسة ودروس خصوصية لا بد منها ومدارس تحولت إلى مقابر ومصائد جماعية تزهق أرواح التلاميذ.. ومدارس لم يعد بها تربية ولا تعليم.. من الطبيعى أن نجرى ونتكالب على المدارس الخاصة، وكذا يقول الدكتور أحمد والد منة، ذات العشر سنوات فى الصف الرابع الابتدائى، ومن ثم -والكلام لايزال له- حولنا وعن غير قصد وبقصور مدارس الحكومة تلك المدارس الخاصة وإلى تجارة رائجة دائمًا ما يسعى أصحابها إلى تحقيق المزيد من الأرباح تحت أى مسمى وأبلغ دليل على توحش بيزنس المدارس الخاصة فى مصر ما حدث منذ عامين، كما طالعتنا الصحف والقنوات الفضائية مع حالة الطفلة جيدًا التى توفيت بإحدى المدارس الخاصة بمدينة 6 أكتوبر بعد إصابتها بارتفاع فى ضغط الدم ما أدى إلى حدوث انفجار بشريان المخ، وهى تشاهد بحسرة زملائها وزميلاتها يصطفون لالتقاط الصورة الجماعية لفصلهم، ومنعت من الانضمام إليهم لتأخر والدها عن سداد 75 جنيهًا ثمنًا للصورة، فكانت ثمنًا لموتها مع العلم أن والديها يدفعان 15 ألف جنيه للمدرسة التى تسببت فى وفاة نجلتهما بسبب 75 جنيهاً، فعن أى تعاقد من المدارس الخاصة وأولياء الأمور تتكلمون، أصحاب المدارس الخاصة أصبحوا قوة عظمى ودولة داخل الدولة ومنهم فوق القانون وأقوى من وزارة التربية والتعليم.
الواقع يؤكد وجود أكثر من 2 مليون طالب يدرسون بالمدارس الخاصة ومعهم تزداد معاناة أسرهم كل عام.. بسبب فوضى بيزنس تلك المدارس، الذى بدأ توحشه مع تدهور مستوى المدارس الحكومية يومًا بعد الآخر، التى يتلقى التعليم بها 18 مليونًا ويزيد من الطلاب وفقًا لإحصاءات الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلى بوزارة التربية والتعليم وهو ما مثل السبب المباشر للهروب من التعليم الحكومى وأصبح الأهالى من متوسطى الحال والقادرين أيضًا لا سبيل لهم سوى اللجوء لمدارس هى مشاريع تحولت، بحسب وصف الدكتور أحمد يحيى، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة قناة السويس، إلى بيزنس استثمارى يستوعب 12٪ من التلاميذ طبقًا لتأكيدات سبق نشرها فى إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتى من تأثيراتها السلبية الجديرة بالبحث والدراسة والتغلب على تداعياتها أنها قد تخلق الطبقة المجتمعية بين أبناء المجتمع الواحد، فمصر ومنذ سنوات مضت التعليم فيها أشكال وألوان والسياسات لكل نوع مختلفة وكذلك الأهداف، فأصبحت هناك أجيال مشوهة وأخرى تائهة والانتماء للوطن لم يعد الأساس أو النتيجة ومن ثم أصبح المستقبل غامضاً والحاضر متراجعاً ويرى أستاذ علم الاجتماع أن لعبة القط والفأر لم تتوقف بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة، طالما أن التعليم الحكومى يتراجع ويتدنى يومًا بعد الآخر.
فاروق العامرى، الأمين العام السابق لاتحاد جمعيات المدارس الخاصة، يرى أن إلزام المدارس الخاصة بالتعاقد مع أولياء الأمور للمصروفات الدراسية، فكرة غير واقعية ولن تطبق بسهولة لأن هناك أولياء أمور غير ملتزمين بسداد مصروفات الدراسة اعتمادًا على قرار وزارة التربية والتعليم الملزم للمدارس بحصول الطالب على كل حقوقه وأداء الامتحانات حتى إن لم يدفع التزاماته، ثم قيام ولى الأمر بعد ذلك بتحويل نجله للمدارس الرسمية دون دفع أى التزامات سابقة للمدرسة.. ولذلك فمن الأجدى ولضمان جودة العملية التعليمية بالمدرسة ووجود مدرسين مؤهلين ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى أن يكون الحق للمدرسة دون غيرها تحديد المصروفات الدراسية واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات التى تضمن أن يدفع ولى الأمر تلك المصروفات، خاصة بعدما وجدنا أولياء أمور يدفعون للمدارس شيكات بدون رصيد وخلافه وأن يكون الحق أيضًا للمدرسة فى تقييم مصروفاتها وإعادة النظر فيها شريطة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات التعليمية.
ومن جانبه، يرى المندوه الحسينى، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن أى زيادات تطرأ على مصروفات المدارس نتيجة لزيادة أسعار أدوات التشغيل الخاص بالتعليم ومن ثم نحاول مجابهة هذه الزيادة ومن ثم كان إقرار زيادة سنوية بالمشروع الجديد للتعليم الخاص تبدأ من 3٪ وحتى 15٪ بحسب مصروفات كل مدرسة.. ويستنكر المندوه الحسينى التعديل رقم 50 بالقانون الجديد الذى يسمح برقابة الوزارة على المدارس الخاصة وكذلك التعديل الذى ينص على أن تحصل الوزارة على نسبة ال1٪.. ويطالب المندوه للقضاء على المشاكل التى تواجه المدارس الخاصة، يترك حرية التعاقد بين المؤسسة التعليمية والموظفين والعاملين بها ووضع آلية لتوفيق أوضاع المدارس الخاصة وكذلك أن يتم زيادة المصروفات بنسبة تعادل نسبة التضخم وإعادة التقييم كل 3 سنوات.