البنوك المصرية لم تتأثر بالهجمات الفيروسية بفضل إجراءات الحماية

في مؤتمر اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ:

6٫350 مليون مواطن يستخدمون الدفع بالمحمول.. وتوقعات بتراجع الدولار ل16 جنيهاً
اقتصاد قطر يتأثر بالمقاطعة.. وتصنيفات سلبية لبنوكها
كشف أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، عن موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى على إنشاء مركز «استجابة لطوارئ الحاسب الآلى» لخدمة القطاع المصرفى، ومن المتوقع أن يتم إنجازه خلال ال24 شهراً القادمة.
جاء ذلك فى منتدى الاستقرار المالى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ.
وقال إن البنك المركزى المصرى اتخذ خطوات استباقية لحماية وتأمين المعلومات فى البنوك العاملة فى السوق، وذلك بإصدار تعليمات للبنوك وتوجيهات بإجراءات الحماية الاستباقية للفيروسات التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أدى إلى أن البنوك فى السوق المصرية لم تتأثر اطلاقاً بها.
وكشف وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، أن عملاء خدمات الدفع عبر المحمول فى مصر وصل عددهم إلى 6.350 مليون مواطن عميل، ويمتلكون نحو 8 ملايين حساب، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التى يصدر بها بيان بعدد عملاء تلك الخدمة وليس عدد الحسابات.
ولفت إلى أن البنك المركزى المصرى أطلق نظام التسوية اللحظية «RTGS» فى عام 2009، وبلغت قيمة التسويات فى عام 2016 نحو 34 تريليون جنيه، وهو ما يوازى 11 مرة من حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
أكد الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ضرورة التنسيق بين السياسية المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار المالى، ومواجهة التضخم. وأشار إلى أن التوقعات تتجه لتراجع الدولار إلى 16 جنيهاً هذا العام فى المتوسط.
وأضاف أن الدولار تراجع 25 قرشاً، ويمكن أن يستمر فى التراجع فى ضوء زيادة التدفقات النقدية، موضحاً أن الراجع الشهرى فى الدولار بمعدل 1.6٪ شهريا لن يؤدى إلى هبوط كبير فى التضخم على نهاية العام.
أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف، أن القطاع المصرفى العربى لم يقم بتمويل لعمليات إرهابية أو أسلحة كيماوية، مؤكداً أن الإرهاب يمكن تمويله من أموال نظيفة وليس من خلال البنوك، وقد يكون ذلك من خلال الحدود بين الدول.
وأضاف «فتوح»، خلال مؤتمر صحفى على هامش منتدى تعزيز الاستقرار المالى، الذى ينظمه الاتحاد بمدينة شرم الشيخ، أن أياً من الجهات الدولية، لن ترصد أو تثبت تورط بنوك عربية فى تمويل الإرهاب.
وتوقع تأثر الاقتصاد القطرى وزيادة أعباء التكلفة التشغيلية خلال الفترة المقبلة مع تزايد تأثيرات مقاطعة العديد من الدول العربية لقطر.
وتوقع أن تمنح مؤسسات التقييم الدولية مصارف قطرية تصنيفات سلبية، لافتاً إلى خفض تصنيفات الاقتصاد القطرى من قبل مؤسسات مالية دولية.
أشار «فتوح» إلى تردد بعض البنوك، حالياً، فى التعامل على الريال القطرى، ودعا إلى إبعاد القطاع المصرفى العربى عن الخلافات السياسية، متوقعاً تأثر إنشاءات مونديال قطر سلباً بالمقاطعة.
أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية، تمتع البنوك القطرية بملاءة مالية كبيرة، حيث تتجاوز أصول بنك قطر الوطنى القطرى فقط 200 مليار دولار، مشيراً إلى أن نشاط البنوك الداخلية هناك لم يشهد أى تغيير أو تباطؤ، لاسيما أن الحياة تسير بشكل عادى وطبيعى فى قطر.
وحول تأثير تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفى العربى، قال فتوح، إن معدلات نمو القطاع، حالياً، بطيئة جداً، مقارنة بالمعدلات المسجلة قبل انخفاض الخام، متوقعاً تراجع سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً.