ننشر حصاد القطاع المصرفى خلال 2014 وآفاق تمويل "اقتصاد المستقبل" فى العام الجديد.. "اليوم السابع" يحاور قيادات البنوك من نيويورك لكشف أسرار الاقتصاد المصرى.. 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية

نقلا عن العدد اليومى :
يطوى عام 2014 آخر صفحاته مسجلًا أهم أحداث شهدها القطاع المصرفى المصرى خلال ال10 أعوام الأخيرة، والأكثر تميزًا للبنوك العاملة فى مصر بعد ثورة 25 يناير، والاختبار الحقيقى لصلابة الجهاز المصرفى الذى يعد عصب الاقتصاد، والذى تمثل فى أكبر حجم عمليات مصرفية فى تاريخ مصر المالى بالاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.
سنوات عاشتها مصر تتطلع لمستقبل اقتصادى يليق بحضارة ضاربة فى أعماق التاريخ تبحث عن مكان بين الدول الكبرى، ويبحث فيها المواطن عن حصاد لثورات عديدة رفعت شعارات اقتصادية واجتماعية بالأساس، وتشكل البنوك حصن مصر الاقتصادى المنيع الذى يعول عليه كثيرًا خلال العام الجديد فى إحداث نقلة اقتصادية يلمسها المواطن المصرى البسيط.. «اليوم السابع» ترصد بين صفحات ملحق «حصاد العام» من خلال هذا التقرير وحوارات مع قيادات البنوك أبرز الأحداث التى مرت بها البنوك العاملة فى مصر خلال عام 2014 وأهم توقعات العام الجديد.
تغييرات رؤساء البنوك العامة
كانت حركة تغييرات البنوك العامة نهاية شهر سبتمبر 2014 ومحدودية التعديلات لتؤكد مفهوم الاستقرار فى القطاع المصرفى فى توقيت بالغ الأهمية، وجاءت بتولى محمد الأتربى رئاسة مجلس إدارة بنك مصر خلفًا لمحمد بركات، وتولى الأخير منصب العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى، وتجديد تعيين هشام عكاشة، رئيسًا لمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومنير الزاهد، رئيسًا لمجلس إدارة بنك القاهرة، وهانى سيف النصر، رئيسًا لبنك الاستثمار العربى، وعبدالمجيد محيى الدين، رئيسًا للبنك العقارى المصرى العربى، والسيد القصير، رئيسًا لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى. وكانت أبرز الأسماء والقيادات المصرفية التى تركت البنوك العامة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة، نضال القاسم عصر، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والذى تقدم باستقالته بداية شهر ديسمبر 2014، والذى سوف ينتقل لرئاسة البنك المصرى الخليجى خلال مارس القادم، وشريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى السابق، الذى تولى منصب المدير الإقليمى للبنك العربى فى مصر، ومحمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر السابق، والذى تولى مهام عمله عضوًا منتدبًا لبنك عودة مصر، وحازم حجازى رئيس قطاع التجزئة المصرفية السابق بالبنك الأهلى المصرى الذى تولى نفس المنصب ببنك باركليز مصر.
شهادات استثمار قناة السويس
جاء نجاح الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، ليشكل الحدث الاقتصادى والمصرفى الأبرز على الإطلاق خلال عام 2014، فى مشهد عبقرى صنعه المصريون، وساهم الاكتتاب فى دخول أموال جديدة تقدر بنحو 27 مليار جنيه لشراء الشهادات من خارج الجهاز المصرفى. وقامت البنوك العاملة فى مصر بصرف 1.9 مليار جنيه العائد الأول لشهادات استثمار قناة السويس بداية ديسمبر 2014، وذلك للشهادات فئة 1000 جنيه، على أن يصرف العائد بشكل تراكمى للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات، بقيمة 18 و180 جنيهًا على التوالى، وصدرت للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية ويصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك.
الحد الأقصى للأجور
يأتى الحدث الثانى الأكثر تأثيرًا على القطاع المصرفى المصرفى خلال عام 2014 بتطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة ب42 ألف جنيه لإجمالى الدخل، بداية من راتب يوليو 2014، وهو ما انفردت «اليوم السابع» بنشره وقتها، ويشكل أبرز القرارات التى أثرت على القطاع المصرى خلال العام، وبداية لموجة رحيل لقيادات بنوك عامة بحثًا عن عروض أفضل فى مؤسسات مصرفية خاصة وخليجية.
وساوى تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة والبنك المركزى المصرى بين راتب أكثر من 6 درجات وظيفية، مثل رئيس البنك والنواب ورؤساء القطاعات ومديرى العموم، وكان السؤال: ماذا يدفع الموظف إلى العمل ودفع معدل نمو المؤسسة التى يعمل بها ويفخر بالانتماء إليها؟.. والقانون فى تفاصيله يصعب من عملية استقطاب الكفاءات لاستمرار تطوير مؤسسات مصرفية مملوكة للدولة شهدت نقلة كبرى فى مستويات ربحيتها ونتائج أعمالها خلال سنوات الإصلاح المصرفى، والمحافظة على محافظ الائتمان بالبنوك العامة وتقليل مستويات الديون المتعثرة، والتى وصلت قبل سنوات الإصلاح المصرفى إلى 130 مليار جنيه.
رد 3 مليارات دولار لقطر
رغم تأثر موارد احتياطى النقد الأجنبى نتيجة تراجع إيرادات قطاعى السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، فإن البنك المركزى المصرى قام برد 3 مليارات دولار لقطر خلال عام 2014 على دفعتين أولهما 500 مليون دولار بداية شهر أكتوبر الماضى، و2.5 مليار دولار قيمة الوديعة القطرية سددتها «القاهرة» فى 28 نوفمبر الماضى، ليصل إجمالى ما تم رده إلى «الدوحة» منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن إلى 6 مليارات دولار، على أن يتبقى ل«الدوحة» 500 مليون دولار تردها مصر خلال النصف الثانى من عام 2015. وال6 مليارات دولار التى سددتها مصر لقطر منذ 30 يونيو تؤكد قوة سياسة إدارة الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى اتبعها هشام رامز، رغم التحديات الاقتصادية التى عاشتها مصر خلال الفترة الماضية، وتراجع إيرادات قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولقياس مدى قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض وتنوع موارده الذى صمد خلال الفترة العصيبة الماضية، وقدرة مصر على سداد التزاماتها تجاه العالم الخارجى.
مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى
أطلق البنك المركزى المصرى، خلال شهر مايو 2014 مبادرة للتمويل العقارى تتمثل فى طرح 10 مليارات جنيه بأسعار منخفضة للبنوك، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره %7 سنويًا لمحدودى الدخل، وسعر عائد متناقص قدره %8 سنويًا لمتوسطى الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بمحافظات مصر.
ومن المقرر إطلاق مرحلة ثانية من مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى بقيمة 10 مليارات جنيه للمرحلة الثانية، وذلك عقب انتهاء مبلغ 10 مليارات جنيه فى المرحلة الأولى التى أطلقها.
تكريم هشام رامز
شهد شهر نوفمبر 2014 تكريم اتحاد المصارف العربية، والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، ل«هشام رامز»، محافظ البنك المركزى المصرى، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك خلال المؤتمر المصرفى العربى، بمنحه جائزة «الرؤية القيادية»، بحضور رئيس الوزراء اللبنانى، تمام سلام، وحشد كبير من القيادات المصرفية العربية والدولية ورؤساء البنوك المصرية، ومنح هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى جائزة الرؤية القيادية، والتى تمنح للإنجاز المالى والمصرفى الأبرز على مستوى العالم العربى، وتم اختياره للإجماع الذى حاز عليه فى إدارة السياسة النقدية فى مصر والإنجازات التى حققها عبر الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس، وضبط أسعار العملات، والإدارة الناجحة للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع المصرفى المصرى.
رفع التصنيف الائتمانى لمصر
شهد العام الذى تسقط آخر أوراقه خلال أيام قليلة، رفع وكالات التصنيف الائتمانى تقييمها للاقتصاد المصرى كان آخرها وكالة «فيتش»، وهو ما يؤكد إيجابية الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التى اتخذتها الدولة خلال النصف الثانى من عام 2014.
وتصنيف مصر منذ 2011 فى انخفاض ونظرات سلبية متتالية حتى مايو وأول يوليو 2013 ليصل ب«فيتش» B- وs.p إلى CCC+ كلاهما بنظرات سلبية مقارنة بالتقييمات التالية ليوليو 2013 حتى آخرها «فيتش» فى ديسمبر 2014 تحسن تدريجى فى التصنيف والنظرات مستقرة، ورفع «فيتش» للتصنيف الرقمى إلى B نظرة مستقرة، وهى المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
توقعات العام الجديد
عام 2015 يمثل «السنة الاقتصادية لمصر» وسوف يشهد العديد من الأحداث المهمة والكبرى بدءًا من صدور تقرير صندوق النقد الدولى خلال شهر يناير 2015 عن حالة الاقتصاد المصرى، بعد إجراء مشاورات المادة الرابعة والتى حضرت بعثة الصندوق إلى مصر بالفعل خلال شهر نوفمبر الماضى، وما له من تأثيرات كبيرة على صورة الاقتصاد المصرى أمام العالم.
ومن المتوقع أن يشهد العام الجديد إصدار سندات دولية مصرية فى الأسواق العالمية وذلك لأول مرة منذ نحو 5 سنوات، وبعد ذلك عقد قمة مصر الاقتصادية فى مارس 2015 والتدفقات الاستثمارية المتوقعة بعشرات المليارات من الدولارات، والدور المرتقب للبنوك فى تمويل المشروعات بكل قطاعات الاقتصاد، التى عانت من تراجع الطلب على الائتمان خلال السنوات ال4 الماضية.
وسوف يشهد شهر نوفمبر القادم انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وسط تكهنات باستمرار هشام رامز على رأس المجلس ل4 سنوات جديدة بعد إدارته الاحترافية لملفات السياسة النقدية والاحتياطى الأجنبى وأسواق الصرف ومشروع طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.. إنه عام الحصاد للاقتصاد المصرى.
موضوعات متعلقة..
رئيس بنك مصر فى حوار خاص ل«اليوم السابع»:أتوقع استثمارات أجنبية ب10مليارات دولار خلال 2015 ومنظومة تشريعات حماية المستثمر أساس نجاح القمة الاقتصادية.. ملف الديون المتعثرة والفروع والموظفين أولوياتنا
رئيس بنك التنمية الصناعية فى حوار خاص ل«اليوم السابع»: نستهدف إغلاق فجوة المخصصات فى 2015..حققنا معدل نمو 20% العام الماضى..شهادات استثمار القناة ورفع تصنيف مصر ومبادرة التمويل العقارى أهم أحداث 2014
مدير البنك "الأهلى – نيويورك" فى حوار خاص ل«اليوم السابع»:ندعم التجارة بين مصر وأمريكا.. 450 مصريا اشتروا شهادات القناة..ميزانية الفرع تصل إلى مليار دولار.. لدينا 50 عميلًا من الشركات متعددة الجنسيات
رئيس البنك العقارى المصرى فى حوار خاص ل«اليوم السابع»:البنوك أكبر مساند للاقتصاد وجاهزون لتمويل المشروعات القومية..نستهدف تسويات لديون متعثرة ب500 مليون جنيه.. حصتنا فى بيع شهادات القناة 176 مليونًا
الحصاد الكامل لنتائج أعمال بنك مصر فى عام 2014