أسر الشهداء يطالبون بصرف معاش لمصابى الثورة

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى بصرف معاش استثنائى لمصابى ثورة 25 يناير من تاريخ الاصابة كل حسب نسبة عجزه وبما يكفل له حياة كريمة على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأى دخل آخر للمصاب بدون حدود.
وقالت الدعوى التى أقامتها أسرة الشهيد احمد عبد الله :"نجحت الثورة فى الاطاحة بنظام مبارك وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح أسرة كل شهداء الثورة معاشا استثنائيا مقداره 1500 جنيه أو مكافأة 50 الف جنيه ويتم الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر او دخل اخر وذلك دون حدود الا ان هذا القرار تجاهل منح معاش استثنائى لمصابى الثورة الذين أصيبوا أثناء مشاركتهم فيها بعجز كلى او جزئى وهذا مخالف لقانون التأمينات الذى اكد على جواز منح معاشات استثنائية او مكافأة استثنائية لمن يؤدى خدمات جليلة لليلاد او لاسر من يتوفى منهم".
وأكدت الدعوى ان عدم منح معاش او مكافأة استثنائية للمصابين مخالف ايضا للمادة السابعة من الاعلان الدستورى التى اكدت على ان المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لاتميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
ولهذا يحق للمصابين الحصول على معاش أو مكافأة استثنائية خاصة وان هؤلاء أصيبوا بالعجز الكلى او الجزئى الذى حرمهم من الكسب كل حسب نسبة عجزه مما يعرضه وأسرته لمخاطر اجتماعية واقتصادية.