وصل إجمالى الرسائل التى استوردها المستوردون على مدار شهر مايو الماضى نحو 15 ألفًا و131رسالة متنوعة ما بين غذائية وصناعية تزن 2.6 مليون طن. وصل حجم رسائل السلع الصناعية إلى 10 آلاف و121 رسالة ،أما رسائل السلع الغذائية فقد وصلت الى 5 آلاف و10 رسائل وقد أثبتت النتائج مطابقة 14 ألفًا و960 رسالة بينما تم رفض 171 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية. وصرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأن إحكام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة يأتى فى إطار الخطة التى تنتهجها الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات ، لافتاً إلى أن هذه الخطة حققت انتعاشة كبيرة للقطاعات التصديرية وأسهمت فى ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وزيادة اقبال المستهلك المصرى على شراء المنتجات الوطنية . وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة هذه المنتجات، مشيراً الى ان هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة . ومن جانبه أكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتاً الى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 4 آلاف و 931 رسالة تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها فى القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقرى والجاموسى والدواجن المجمدة والاسماك وزيوت ودهون نباتية، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 79 رسالة وتمثلت فى لحوم واحشاء وكاكاو ومحضراته واثمار قشرية وخضر ونباتات ، لافتاً إلى ان عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 10 آلاف و 29 رسالة، لافتاً إلى ان إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 92 رسالة وتمثلت فى المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية واحجار قطع وجلخ. وأشار إلى ان الهيئة تمتلك شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتى يصل عددها الى 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ ،منها 82 معملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية ، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع الاتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات . وفيما يتعلق بالسجلات التجارية أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1878 سجلاً حيث شملت 630 طلباً لسجل المستوردين و586 طلباً لسجل المصدرين و348 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و314 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج. وأضاف أن الهيئة أصدرت 27 ألفًا و114 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الاتفاقية كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التى تم فحصها 239 شهادة منها 179 شهادة وارد و 60 شهادة صادر.