خربشة

العسكر والإخوان

''مر عام على ثورة يناير المجيدة ومازال آلاف الشباب خلف قضبان السجون الحربية، عام على الثورة ولم يُقتص لدماء الشهداء، بل يتم الإفراج عن الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين واحدًا تلو الآخر"..هذا الكلام غيض من فيض ما تضمنه بيان نحو 23 من القوى السياسية التى شاركت فى مظاهرات ميدان التحرير فى ذكرى مرور العام الأول للثورة، وفى مقدمتهم ائتلاف شباب الثورة، واتحاد شباب الثورة.
وبصراحة وبدون لف ودوران مطلب هذه القوى بسرعة تسليم المجلس العسكرى السلطة للمدنيين عادل وفى صالح الثورة والجيش معا لأن سطوة الدولة غابت على مدى عام كامل ليس فيما يخص محاكمة قتلة الثوار، وتجاهل المصابين بل أفتقدت البلاد بطولها وعرضها أبسط مظاهر الدولة، فلا أمن، والشارع فى المدن والريف على السواء تضربه جحافل البلطجية وتجار المخدرات والسلاح وقطاع الطرق وأولاد الليل، فإلى متى يستمر مسلسل الفوضى متعدد الحلقات فى حين يقول البعض بأن بقاء العسكرى ضمانة الإستقرار!
أى استقرار يقصدون؟، لابد أن يغادر العسكرى إلى ثكناته اليوم قبل الغد ليتفرغ لمهمته الرئيسية وهى حماية حدود المحروسة ويترك السياسة لأهلها.
* على ذكر تسليم السلطة مواقف جماعة الإخوان محيرة فهم حلموا بعرش مصر على مدى 83 عاما ولما سنحت الفرصة بحصولهم على أغلبية نسبية فى البرلمان رفضت قيادات حزب الحرية والعدالة والجماعة دعوات تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب بحجة الالتزام بخارطة الطريق التي اختارها الشعب المصري.
يا سلام هو السر فى الخارطة ولا فى الصفقة مع العسكرى، ومحرجين من عض الأيد التى رتبت معالمها على مقاسهم.
* لدى انطباع شاركنى فيه كثيرون بأن الإخوان رفضوا أيضا تعديل الإعلان الدستورى لتتمكن الأغلبية البرلمانية من تشكيل الحكومة بأنهم يريدون تحميل أى تقصير فى برنامجهم الإنتخابى فيما بعد على عاتق العسكرى بدعوى أنهم كانوا يديرون ولا يحكمون حتى تشكيل الحكومة الجديدة كما قال وزراء حكومة د.عصام شرف بعد الإقالة الجبرية تحت ضغط الرأى العام، فهل يعيد العسكرى حساباته لقطع الطريق على استخدام هذا التبرير، ويؤصل فكرة عقاب الناخبين لكل الأحزاب فى صناديق الإقتراع؟
* الأمام الأكبر د.أحمد الطيب سجل العديد من المواقف المشرفة فى الفترة الماضية وأعاد للأزهر هيبته ولكن للاسف الحلو ما يكملش، فقد فوجئنا مؤخرا بتمرير قانون الأزهر قبل مناقشته فى مجلس الشعب مما يثير الريبة، وأيضا إعطاء شيخ الأزهر حق تعيين هيئة كبار العلماء صاحبة قرار اختيار شيخ الأزهر يتنافى مع استقلالية هذه المؤسسة العريقة، فهل يصحح البرلمان هذا الوضع؟
* 300 نائب يتسابقون على الكلام فى ملف شهداء ومصابى الثورة سعيا لدغدغة مشاعر المواطنين وخطب ود الثوار فى حين الأهم من الخطب النارية الإسراع بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف ملابسات إراقة الدماء فى سلسلة من الأحداث تلت سقوط رأس النظام فى فبراير 2011 وحتى موقعة مجلس الوزراء، ووضع خطة لتحقيق أهداف الثورة "عيش ..حرية ..عدالة اجتماعية"، والبداية الحقيقية بالتوافق على الجمعية التأسيسة للدستور، ليتهم يفعلون.