هموم مصرية

تسليم البلاد لسلطة مدنية.. كيف؟

هذا المقال لله.. وللوطن.. وبعيدًا عن أي انتماءات حزبية أقول كل ما أعرف حتي يعرف كل المصريين معني وحقيقة ما يهتفون به.
هناك من يهتف في الشوارع والميادين بضرورة تسليم السلطة إلي إدارة مدنية منتخبة.
ونعترف أن هذا هو مطلب الشعب.. الذين يتعجلون عودة مصر إلي الحياة الطبيعية.. حياة نخطط لها جميعًا لنبني حياة سليمة تحمي مصر من ظهور أي ديكتاتور جديد.. ولكن ألا نري أن ذلك يحتاج وقتًا.. ثم إن ما تم حتي الآن إنما هو علي هذا الدرب.. وتعالوا نتناقش.
بداية نتساءل: كيف يترك المجلس الأعلي للقوات المسلحة كل الأمور الآن ويسلمها لهذه السلطة المدنية المنتخبة.. ونعترف - وبعيدًا عن أي دساتير، وإعلانات دستورية - أن هذا يعني الفوضي العارمة.. فمن هي هذه السلطة المدنية التي يمكن أن تدير أمور الوطن.
إن هؤلاء المطالبين بسرعة نقل السلطة الآن لا يعرفون بم بنطقون.. خصوصًا وأن مصر الآن تسير نحو هذا الطريق لنقل سلمي للسلطة.
** هناك الآن مجلس شعب تم انتخابه منذ أيام.. وبعيدًا عما يمكن أن يقال عن هوية هذا المجلس وانتماءاته.. فإن علينا جميعًا أن نحترم ارادة الأمة.. والمؤكد أن الشعب قال: دعونا نجرب هذا التيار أو ذاك.. سواء كان يمثل الأغلبية أم لا.. بل يجب أن نحترم هذه الرغبة الشعبية.. وقد أعلن المجلس الأعلي علي لسان رئيسه المشير حسين طنطاوي أنه سلم مجلس الشعب المنتخب السلطة التشريعية.. وسلطة الرقابة علي أعمال الحكومة.. وهما أهم سلطتين الآن، وفي أي زمان.
ثم ها هي انتخابات مجلس الشوري ماضية في طريقها وسوف تكتمل خلال أيام.. ليصبح لدينا برلمان كامل من شعبتين: مجلس الشعب.. وآخر للشوري.. ومعهما سوف يتم تشكيل جمعية - أو لجنة - تأسيسية بعض أعضائها من مجلس الشعب والأكثرية من أبناء الشعب تكون مهمتها - وخلال فترة زمنية محددة - اعداد مشروع جديد للدستور، يحل محل دستور 1971 الذي قتله النظام السابق بكثرة التعديلات التي أدخلت عليه، سواء في عهد الرئيس الشهيد أنور السادات أو في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
** وعلي هذه اللجنة التأسيسية أن تنتهي من مهمتها في أسرع وقت حتي نعرف هل سيكون الرئيس المقبل رئاسيا أي علي غرار النظام الأمريكي أي يملك ويحكم.. أم يكون رئيسًا برلمانيا السلطة فيه للحكومة مثل النظام الهندي أم نظاما رئاسيًا مشتركًا مثل النظام الفرنسي.. وأن تحدد فيه مدة الرئيس ويجب أن تكون 4 سنوات وإلا يعاد انتخابه إلا مرة أخري بعد ذلك أي تكون مدة حكمه - إذا نجح في المرة الثانية - 8 سنوات لا أكثر حتي لا نفاجأ برئيس ديكتاتور جديد يستمر في الحكم ما شاء له الأمر 20 عامًا أو 30 أو حتي أكثر!! حتي أن حسني مبارك حكم مصر مدة أطول مما حكم أي حاكم بعد محمد علي باشا.. مع الفارق فيما عملوا.. وفيما عمل.
ويمكننا إعداد مشروع هذا الدستور خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر مع النص فيه علي ألا يدخله أي تعديل إلا بعد فترة طويلة.. وبعد استفتاء حر عليه.
** وبعد اعداد هذا الدستور - في موعد أقصاه آخر شهر إبريل المقبل - تجري انتخابات رئيس الجمهورية.. وبذلك نقدم الشكر للمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي دوره في حماية الثورة.. وفي حفظ حقوق الشعب وحماية أمنه ثم يعود المجلس الأعلي إلي مواقعه الأولي في القوات المسلحة.
هذا هو الطريق السلمي الوحيد لنقل السلطة.. وبيننا هذا الموعد الأخير 5 أشهر.. وهي أيام في عمر الشعوب.. ولا طريق غيره لبداية حكم مدني حقيقي وجديد.
** وعلي الذين يهتفون الآن بغير ذلك أن يشرحوا لنا كيف يسلم المجلس الأعلي السلطة لحكومة مدنية.. بينما رئيس حكومة الانقاذ عاجز عن مزاولة عمله من مكتبه الطبيعي، وهو مقر مجلس الوزراء.
ثم عليهم أن يشرحوا لنا ما هي المدة التي يقترحونها لتسليم هذه السلطة وهي بانتخابات أخري، خصوصًا ونحن الآن نخطط لاستكمال انتخاب البرلمان وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية.
** إننا نخشي أن يكون وراء هذه المطالبة بالنقل الفوري للسلطة دعوة للفوضي العارمة.. خصوصًا وأن الشرطة لم تستكمل بعد تجهيزاتها وفق المبادئ الجديدة التي نحلم أن تتحلي بها الشرطة، بعد أن سقط السلطان وذهب عمد السلطان من ضباط شرطة تجبروا، وراء السجون.
نحن لا نريد أن نسلم مصر إلي تلك الفوضي العارمة التي يمكن أن تؤدي إلي دمار كامل للوطن.. أم هل يا تري من يطالبون بذلك وراءهم أهواء أخري لتسليم السلطة لهذا التيار أو ذاك.
** مصر الآن تغلي بالأفكار والأفكار المضادة.. ولم يعد باقيا أمامنا إلا هذه الشهور المعدودات.. بعدها يتم نقل السلطة بسلاسة طبيعية تحفظ أمن الوطن.. وإلا فمن يقوم بهذا الواجب الوطني، أي حماية الوطن وحماية أمن المواطن.
إن وراء هذه الهتافات مخاطر عديدة.. أقول ذلك وأنا مؤمن بأن الشرعية الأساسية لهذا الوطن هي الشرعية الشعبية.. ولكنها تأتي من خلال قواعد وأساليب تحمي الشعب من أي انزلاق، قد يؤدي إلي أن تتحول مصر إلي بحر من الدماء.
** إنه هناك لا معني له إلا تدمير الوطن أقول ذلك إيمانا مني بحق الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه.