سطور جريئة

دعوات لهدم الثورة والدولة

مازلت مصدوما وغير مستوعب حتي الآن لإستمرار السذاجة السياسية التي يعيش فيها البعض من شبابنا من التيارات والإئتلافات المختلفة بعد ثورة 25 يناير وإستمرارهم بشكل ممنهج في المطالبة بضرورة النقل الفوري للسلطة من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية وإستمرار التهجم علي المجلس العسكري بترديد شعارات "يسقط يسقط حكم العسكر " وقد ظهر ذلك واضحا في إحتفالنا بأعظم ثورة في التاريخ الحديث يوم 25 يناير الماضي وإستمر أيضا في التظاهرات التي حدثت أمس حدث هذا بدلا من ان نحتفل بمرور عام علي الثورة بصورة تعبر عن فرحتنا بشكل حقيقي بها بإعتبارها أعظم ثورات العصر الحديث وليس بالصورة التي أراها الآن والتي تهدف وبشكل مقصود إلي هدم الدولة المصرية وكسر هيبة الجيش المصري الذي لولاه مانجحت هذه الثورة وقد بدأ هذا يظهر أمامي وكأنه مخطط واضح بعد إعلان الشعب رأيه في خارطة الطريق وبعد أن خرج الشعب بالملايين ليعلن رأيه في الإعلان الدستوري الذي حدد خطوات إنتقال السلطة من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية بعد الإنتهاء من إنتخابات مجلس الشعب ثم مجلس الشوري ثم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور دائم لمصر ثم إنتخابات رئيس جمهورية وقد سرنا بالفعل في هذه الخطوات ونجحنا في إنتخاب مجلس الشعب بإشراف قضائي كامل. وقد تم ذلك تحت حماية القوات المسلحة في المقام الأول. وسنبدأ هذا الأسبوع إنتخابات مجلس الشوري ومع الجلسة الأولي لمجلس الشعب المنتخب كرر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تأكيده علي نقل السلطة إلي سلطة مدنية في 30 يونيو القادم وبذلك لم يعد يفصلنا عن هذا سوي خمسة أشهر فقط تتم فيها كل هذه الإجراءات فماهو المطلوب إذن أسرع من ذلك ؟ وماهي السلطة المدنية التي يطالب بها البعض الآن لإدارة أمور البلاد؟ ومن الذي سيختارها؟ وماهي الآلية التي ستدير بها أمور البلاد في غيبة القوات المسلحة وإستمرار الشرخ الموجود حاليا بين الشعب والشرطة؟ ولماذا العجلة أصلا؟ إنني أؤكد أن الجيش لو كان له مطمع في السلطة من بداية الأيام الأولي للثورة وبعد التنحي مباشرة لكان قد إنسحب من الساحة وترك البلاد في فوضي عارمة وكنا وقتها سنلجأ جميعا لهذا الجيش لإدارة أمور البلاد وسنرجوه وقتها ليقوم بهذه المهمة لأنه كان ومازال الجهة الوحيدة المنظمة والقوية التي يثق فيها الشعب.. أقول هذا أيضا لأن من يطالبون بذلك يكشفون عن جهل شديد لديهم بالإعلان الدستوري وعندما يدعون إلي شكل من الحكم المؤقت يدخل البلاد في حالة فوضي وتطويل للفترة الإنتقالية ، لذلك أناشد كل القوي الوطنية المختلفة ان تكف عن هذه التناحرات الخاصة بنقل السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة من قبل الشعب لأن هذا هو مايتم بالفعل حاليا طبقا لخطة الطريق المعلنة والتي يتم تنفيذها وبالتالي يجب إعطاء الفرصة لإستكمال هذه الإجراءات لأن هذا هو الذي سيحقق الإستقرار لمصر ويعمق الثقة فيها من الجهات الخارجية وبصفة خاصة المستثمر الأجنبي والمنظمات العالمية التي تنظر إلي مصر نظرة خاصة بإعتبارها كيانا قوميا مؤثرا علي مستوي العالم العربي كله.. ياشباب مصر أفيقوا من هذه الغفوة من أجل مصلحة مصر ومستقبلها ومن أجل نجاح ثورتكم المجيدة.