موجة غلاء تغرق المصريين

خبراء: ضعف الحكومة.. وجشع التجار وراء ارتفاع الأسعار

بعد 5 أشهر من اتخاذ قرار تعويم الجنيه، لم تستطع الحكومة، السيطرة على الأسعار والتضخم، ولم تضع حلولاً جذرية للسيطرة على الأسواق.
«الوفد» تسأل الخبراء بعد خمسة أشهر من تعويم الجنيه.. لماذا لم ينخفض سعر صرف الدولار؟
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قال إن أداء الحكومة لم يكن جيداً فى إدارة أزمة ارتفاع الدولار، وإن توقيت تحرير سعر صرف الجنيه لم يكن جيداً، وأنه كان من الأفضل خفض قيمة الجنيه، بدلاً من تحرير سعر صرفه، وأشار إلى أن ما جرى من إجراءات حكومية، جاء نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولى. وأهم هذه الشروط لمنح أى دولة قروضاً منذ عام 1945، هو إلزام الدولة المقترضة بتخفيض الدعم خصوصاً الدعم المخصص للطاقة، وتخفيض قيمة العملة، أو تحرير سعر صرفها، مشيرًا إلى أن الحكومة وافقت على تلك الشروط بسبب تراجع الاحتياطى النقدى للبلاد، وكانت مضطرة للذهاب لصندوق النقد الدولى ومضطرة للموافقة على شروطه.
وأكد أن الحكومة اتخذت هذا القرار دون أن تكون مستعدة له.. ولذلك كان هناك شرط من صندوق النقد الدولى بزيادة الاحتياطى النقدى من العملات أجنبية، قبل الإعلان عن تعويم الجنيه وبقيمة 6 مليارات دولار إضافية، لتلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكداً أن ال6 مليارات دولار التى قامت الدولة بتوفيرها لم تكن كافية للحد من ارتفاع للدولار.
وأوضح رئيس المنتدى الاقتصادى والاستراتيجى المصرى، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية التى كانت تدير البلاد خلال الأزمة كانت من أضعف المجموعات الوزارية التى أدارت مصر، ولم تكن تستطيع أن تقود مصر إلى الإصلاح الاقتصادى المنشود. وأكد أن هناك حالة من عدم المصداقية لدى المواطنين تجاه الحكومة الحالية، مشدداً على ضرورة وضع أفكار واستراتيجية واضحة وسياسات ورؤى جيدة لتطوير الاقتصاد المصرى. وأوضح «عبده» أن الحكومة لا تستطيع أن توقف الاستيراد بالكامل، بسبب توقيعها على قانون التجارة العالمية، وهذا القانون يمنع مصر من وقف الاستيراد، ولكن ما يحدث حالياً من وقف بعض السلع التى وصفها بالاستفزازية هى مبادرات شخصية من مجالس الغرف التجارية.. وأن الحكومة لا تستطيع أن تتخذ قراراً بوقف الاستيراد، لأنها ستتعرض لعقوبات قاسية جداً من قبل منظمة التجارة العالمية.. لكن الذى يستطيع فعل ذلك هو المجتمع المدنى. وأكد عبده أن موجة الغلاء التى تشهدها الأسواق حالياً هى نتيجة تقليص دعم الطاقة، لأن مشكلة البنزين والسولار تؤثر فى كثير من القطاعات الحيوية بالبلاد. هناك ثمة جشع من بعض التجار والمواطنين بسبب ضعف الحكومة، ورفعها الأسعار وبشكل فردى.. وكان على الحكومة إصدار بيان يتضمن نسبة الارتفاع فى أسعار جميع السلع.
وأوضح «عبده» أن عدم تحصيل الضرائب بشكل مكتمل ساعد كثيراً فى زيادة التضخم، فالضرائب على مستوى العالم تصل نسبتها فى المتوسط إلى 25% من إجمالى الناتج المحلى، مطالباً بوضع نظم ووسائل وآليات للتحصيل تضمن زيادة الحصيلة الضريبية بالفعل، وسرعة تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل، لزيادة متحصلاتها الضريبية، وإحكام السيطرة على التهرب من دفع الضرائب.
من جانبه، قال خبير أسواق المال، وائل النحاس، إن نقص المعروض فى الأسواق من الدولار، أدى إلى اندفاع المواطنين نحو المشاركة فى أعمال المضاربة على سعر الدولار، وأصبح المواطنون يحصلون على الدولار كأحد الأوعية الادخارية، التى تحافظ على أموالهم. وأشار إلى أن تعويم الجنيه لم يكن حلاً، قبل إيجاد قدرة تصديرية عالية وجذب المستثمرين، لافتًا إلى أن فرض ضرائب جديدة فى تلك المرحلة، تسبب فى عملية تضخم شديدة جداً وثمة سوء إدارة فى القطاع المصرفى. ودعا النحاس، الحكومة، للنظر إلى القطاع الخاص وكيفية إدارته لتلك العملية، والتحقق من أسباب نجاح القطاع الخاص فى تقديم خدمات متميزة، مطالبًا بتغيير الإدارة الاقتصادية كأحد الحلول للتصدى لتلك الأزمة، وشدد على أن سوء الإدارة عامل رئيسى وراء ارتفاع سعر الدولار.