نصف الفرنسيين يتجاهلون الانتخابات التشريعية

أحجم نصف الفرنسيين عن التصويت، أمس الأحد، في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي يتوقع أن تمنح الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبية ساحقة في البرلمان بعد دورة الإعادة الأحد المقبل.
ووصلت نسبة الامتناع عن التصويت إلى 50% بحسب معهد "إيفوب" لاستطلاعات الرأي، و51,4% بحسب "إيلاب"، و51,2% بحسب "إيبسوس سوبرا ستيريا"، متخطية بفارق كبير نسبة الإحجام في الدورة الأولى من انتخابات 2012، التي بلغت في ذلك الوقت مستوى قياسيا قدره 42,78%.
ويرى كثيرون أن هذا الإحجام تسبب بملل الناخبين بعد الانتخابات التمهيدية في حزبي اليسار واليمين، ودورتي الانتخابات الرئاسية، كل ذلك خلال أقل من سبعة أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن الفرنسيين يميلون تلقائيا إلى منح الرئيس ماكرون المنتخب حديثا غالبية برلمانية منذ بدء اعتماد الولاية الرئاسية من خمس سنوات في 2002، وبدء تزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية، حيث تبلغ ولاية النواب خمس سنوات أيضا.
وقال مساعد مدير "إيبسوس" فريديريك دابي: "إنها عملية اقتراع فقدت استقلاليتها. يتهيأ للناخب أن المسألة حسمت بعد الانتخابات الرئاسية فيتساءل- ما الجدوى من أن أذهب وأصوت"؟
وما زاد ربما من الامتناع عن التصويت في الانتخابات التشريعية هذه السنة الفوز الكاسح الذي حققه إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية إذ فاز ب66% من الأصوات في مواجهة مارين لوبان، ولو أن التصويت قد لا يكون في أغلبه تأييدا له، بل رفضا لمرشحة اليمين.
ورأى الخبير في معهد "هاريس إينتراكتيف" جان دانيال ليفي أن "الفرنسيين ليسوا معجبين تماما برئيس الجمهورية". وأضاف "في الوقت نفسه، ليس هناك قوة بديلة تثير حماسا كبيرا... وفي هذه الحالة، لا يشعرون بالرغبة في الإدلاء بأصواتهم، غير أنهم مع ذلك لا يريدون وضع عثرات".
ويتجه حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه ماكرون حديثا نحو فوز ساحق وقد يحصل مع حليفه الوسطي "موديم" على مابين 390 إلى 445 مقعدا نيابيا من أصل 577 بعد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 18 يونيو الجاري، بحسب التقديرات.
ورأى السكرتير الأول للحزب الاشتراكي جان كريستوف كمباديليس، الذي انهار حزبه الأحد إلى حوالى 10% من الأصوات، في إحجام الناخبين "مؤشرا على ملل ديموقراطي كبير".
من جهته، دعا زعيم اليمين التقليدي فرانسوا باروان الذي نجح حزبه "الجمهوريون" في الحفاظ على استقرار بنحو 21% من الأصوات مثلما في الانتخابات الرئاسية، إلى التعبئة لتفادي "تركيز (السلطات) بيد حزب واحد".
وكان حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" قد حاز مع حلفائه على أكثر من 32% من الأصوات في الدورة الأولى في انتخابات نواب الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الأحد.