طالب د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء بفتح ملف الصناديق الخاصة في مصر ودراسة وضعها بكل ما لها وما عليها، لإجلاء الحقيقة كاملة أمام الرأي العام. أعلنت ذلك أمس فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب اجتماع اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية والمالية برئاسة د. الجنزوري وقالت إن فتح ملف الصناديق الخاصة يهدف إلي إنهاء الجدل الذي اثير مؤخرا حول أموال هذه الصناديق، مشيرة إلي أن وزير المالية قال إن اموال الصناديق 35 مليار جنيه، بينما تردد في الصحف أن أموالها تصل الي مئات المليارات من الجنيهات حسبما ذكرت صحيفة "الاخبار". وأضافت أبو النجا في مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع موقف الأموال المنهوبة والمهربة لخارج مصر من قبل أركان النظام السابق. وأكد الاجتماع وجود لجنة مشكلة في وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة الأموال المهربة وأن هذه اللجنة قامت بالتوجه الي كل الدول التي يتواجد بها أرصدة لأركان النظام السابق لرصد الأموال وتحديدها، تمهيدا لتقدم الحكومة بطلب رسمي لاستراد الأموال وأكدت أبوالنجا أن تقدم الحكومة بطلب رسمي للاسترداد لن يتم قبل صدور أحكام قضائية علي المتهمين، مشيرة الي ان هذا ما تشترطه الدول لتنفيذ إجراءات استرداد الأموال. وردا علي سؤال حول تدخل الحكومة للاسراع في صدور الأحكام علي المتهمين قالت أبو النجا إن الحكومة لا تتدخل في أحكام القضاء من منطلق سيادة القانون وان دول العالم تحترم القضاء المصري وتتعاون مع مصر لتمكينها من استرداد أموالها. وردا علي سؤال حول مصير الأموال المنهوبة في حال تبرئة الرئيس المخلوع كما طالب دفاعه أكدت أبو النجا علي ضرورة عدم استباق حكم القضاء، وردا علي سؤال حول حجم هذه الأموال، قالت أن ذلك سوف يعلن عنه فور بدء إتخاذ الإجراءات الرسمية لاسترداد الأموال، مؤكدة تنسيق وتشاور مستمر بين الحكومة واللجنة الوزارية المشكلة للاستداد. "العسكرى" يوافق على قانون "استقلال الأزهر".. والإخوان يعتبروه اعتداءً صارخا على مجلس الشعب أكدت مصادر قريبة من المجلس العسكرى تصديق المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى على قانون "استقلال الأزهر وانتخاب شيخه"، وذلك بعد أن أثارت الأنباء حول توقيت هذه الموافقة، وتعارضها مع اختصاصات مجلس الشعب حالة من الجدل. واجتمع أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مساء أمس الأول، لمناقشة عودة هيئة كبار العلماء، وتفعيل دورها فى المرحلة المقبلة. وأكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لصحيفة "المصرى اليوم" أن المجلس العسكرى وافق على قانون استقلال الأزهر، فيما اعتبر الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً، هذه الموافقة "تسرعا فى إصدار قانون مهم"، مطالباً بخضوع القانون الجديد إلى النقاش العام، وعدم التسرع فى إصداره بهذا الشكل. فى المقابل، علق خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، على أنباء اعتماد المجلس العسكرى قانون الأزهر، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "إن هذه الأنباء لو صحت فإن هذا يعد خطأ فادحاً من المجلس ومن مشيخة الأزهر على السواء، كما أن هذا يعتبر عدواناً صارخاً على مجلس الشعب الجديد، واستخفافاً به ولا ينبغى لمجلس الشعب ولا الشعب السكوت على ذلك". النائب العام لم يبدأ التحقيقات في واقعة ال9 مليارات دولار صرح مصدر قضائي لصحيفة" الأهرام" بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لم يبدأ التحقيقات بعد ولم يستدع احدا في واقعة اكتشاف وجود9 مليارات دولار في حساب خاص باسم رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك في البنك المركزي. مشيرا إلي أن هناك بلاغا مقدما لنيابة الأموال العامة حاليا لكشف حقيقة هذا البلاغ. وأوضح المصدر القضائي أن محافظ البنك المركزي كان قد أعلن منذ أيام قليلة وفي مؤتمر صحفي أنه بصدد إعداد تقريركامل ومفصل عن حقيقة وجود9 مليارات دولار في حساب للرئيس السابق الذي أكد أنه يدخل ضمن إيراد. مصنع سكر كوم امبو أمام النيابة قرر د. مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة إحالة المسئولين بمصنع سكر كوم امبو بأسوان للنيابة لتسببهم في تلويث نهر النيل. وأوضح وزير البيئة ان غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة تلقت بلاغا من الفرع الاقليمي للوزارة بأسوان يفيد بوجود بقعة زيتية علي مسافات متباعدة في نهر النيل وعلي الفور توجهت لجنة من الفرع لمعاينة التلوث واتخاذ الاجراءات اللازمة وأخذ عينات من البقعة ومتابعة إزالتها حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية". وأكد د. كامل ان معاينة لجنة التفتيش أظهرت ان مصنع سكر كوم امبو كان يقوم بأخذ المياه اللازمة للتبريد من ترعة كاسل بكوم امبو وبسبب اضرابات موظفي الري بالمحافظة قام مصنع السكر برفع منسوب دخول المياه إلي أبراج التبريد مما أدي لخروج فائض مياه التبريد علي مصرف الجناين الذي يتم عليه صرف مياه تبريد المصنع قبل نزولها النيل مما أدي إلي خروج الشوائب والمازوت المتراكمة بالمصرف إلي مياه نهر النيل. وأضاف وزير البيئة بأنه تم إلزام مصنع السكر بغلق بوابة الصرف "مصدر التلوث" الخاصة بالمصنع علي مصرف الجناين لمنع اضافة تلوث جديد وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصنع المتسبب في الحادث.
