رؤى

حرية الاعتقاد بين الدستور والقانون

ونحن بصدد وضع دستور جديد للبلاد يتناسب وكرامة المواطن المصرى، يجب على شبابنا في ميدان التحرير وفى ميادين مصر جميعها، أن يؤكدوا على الحريات الثلاث، حرية الصحافة والإعلام، وحرية التعبير، وحرية الاعتقاد، وأن ننتبه جيداً للعلاقة الوثيقة التي تربط هذه الحريات بعضها ببعض،
كما يجب على شبابنا فى الأحزاب أو الائتلافات السياسية أن يتفق جميعهم على ألا تنفرد أغلبية سياسية بصياغة الدستور، وعلينا أن نضع امام أعيننا جيدا حرية الاعتقاد، حيث إن هذه الحرية تحتاج إلى قدر كبير من التسامح فى الصياغات القانونية، لأنها هي عماد المواطنة والمساواة بين المصريين، خاصة وقد أصبحت الأغلبية في مصر لأصحاب الخطاب الديني المتشدد وغير المتشدد.
الدستور المصرى نص بشكل صريح على حرية الاعتقاد، حيث أكدت المادة (46) هذه الحرية: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية»، وفى المادة(40) ساوى الدستور بين المواطنين حيث أكد:«.. لا تمييز بينهم .. بسبب الجنس أو الأصل أواللغة أو الدين أو العقيدة».
وبالطبع هذه النصوص لا غبار عليها، ونأمل أن تنقل كما هى للدستور الجديد، لكن ما نريد ان نعيد النظر فيه، هو مواد قانون العقوبات التى نسخت هذه الحرية المطلقة، وخصصتها فى الديانات السماوية فقط، بمعنى آخر قيدت حرية الاعتقاد وخصصتها، وهو ما يعد تمييزاً، حيث نصت المادة(98/و) من قانون العقوبات على التالى:«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه‏,‏ ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية‏».‏
والعقوبة فى هذه المادة إن كانت تحتاج إلى تغليظ، إلا أنها خصت حرية الاعتقاد بالأديان السماوية والطوائف الدينية المنتمية إليها، وهذا يعنى أن هذه المادة تمت صياغتها من قبل ثقافة محددة، وهى الثقافة الإسلامية، حيث إن الديانات السماوية فى نظر الفكر الإسلامي هى اليهودية والمسيحية والإسلام، بينما الديانات السماوية فى نظر الفكر المسيحي هى اليهودية والمسيحية فقط، وفى اعتقاد الفكر اليهودى أنه لا ديانات سماوية سوى اليهودية، وهو ما يعنى أننا أمام اختلاف حول مرجعية الاحتكام حول السماوى والبشرى، بين المقدس والمدنس، حيث أتباع كل ديانة لهم مرجعية التمييز.
وقد يرى البعض أن الاحتكام هنا يجب ان يعود لديانة الأغلبية، وهو ما يعنى أن التخصيص سوف يأتى من خلال وجهة النظر الرسمية أو الإسلامية، وهو ما يعد تمييزا، حيث يرى البعض أن الفكر الإسلامي قد خلص لهذه القناعة من خلال آيات القرآن الكريم، خاصة الآيات التى ذكرت بعض الديانات ولم تعتمد على جميع آيات القرآن الكريم، إذ ان نصوص القرآن الكريم ذكرت الصابئة، وذكرت بعض الأنبياء ولم تذكر كتبهم، كما أنه عز وجل أكد فى القرآن الكريم أنه قص علينا بعض سير الأنبياء والرسل ولم يقص علينا بعضها الآخر:«منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك غافر 78»، وهو ما يعنى أن حصر الديانات السماوية في ثلاث أو أربع ديانات هو اجتهاد مردود عليه، ويعد اجتهادا ناقصا ويجب ألا ينعكس على صياغة الدستور ولا على القوانين، من هنا يجب أن نعيد النظر فى المواد التى تخصص وتقيد حرية الاعتقاد، كما أننا يجب ان نمنح هذه الحرية لمن نحن على يقين بأن ديانتهم بشرية وليست سماوية، فهم أحرار يؤمنون بما يشاءون، فالله وحده هو الذى سيفصل بين البشر ويحاسبهم.