"صناعة الأخشاب": تعزيز العلاقات التجارية مع بيلاروسيا.. وندرس الاستيراد من الجابون

كشف أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعات الأخشاب باتحاد الصناعات، عن مشاركة مصر في معرض لصناعات الأثاث يقام في بيلاروسيا خلال شهر سبتمبر المقبل، بدعوة من الحكومة هناك، التي ترغب في تعزيز علاقاتها التجارية مع مصر.
وقال إن قطاع الأثاث المصري مهتم بدخول السوق البيلاروسية، التي تعد مدخلًا مهمًا لأسواق شرق أوروبا، مثل أوكرانيا بجانب دول تجمع الأورآسيوي، الذي يضم روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا بجانب بيلاروسيا، لافتًا إلى أن العلاقات السياسية المميزة بين بيلاروسيا ومصر تساعد فى زيادة علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال بالدولتين.
وقال إن قطاع الأثاث المصري يدرس حاليًا عروضًا لاستيراد أخشاب طبيعية من بيلاروسيا وبعض الدول الأفريقية مثل الكاميرون والجابون، لافتًا إلى ترحيب الجانب الجابوني بهذا التعاون مع مصر، الذي سيساعد فى تخفيض تكلفة الإنتاج، خصوصًا أن الخشب الجابوني تنخفض أسعاره بنحو 30 إلى 40% عن أسعار الخشب الأوروبي، وبالتالي سيساعد ذلك فى تعزيز تنافسيتنا في السوقين المحلية والعالمية.
وكشف عن تعاقد عدد من المصانع المصرية على شحنة أخشاب من الجابون بحجم 200 متر مكعب على سبيل التجربة، وذلك على هامش زيارة نظمتها الغرفة للجابون للتعرف على السوق هناك، وفرص التعاون المشترك، مشيدًا بتعاون السفارة المصرية بالجابون مع البعثة، حيث رتبت العديد من اجتماعات مع مجتمع الأعمال الجابوني، لافتًا إلى أن هناك جهودًا للتعاون أيضًا مع دولتي الكاميرون وكينيا لاستيراد خامات منهما للقطاع أيضًا.
وأشار إلى أن هذا التعاون المصري مع أفريقيا سيفيد أيضًا الصناعات الصغيرة التي ليس لديها القدرة على التفاوض للحصول على احتياجاتها بأسعار مخفضة، وهو الدور الذي نقوم به كغرفة ومجلس تصديري.
وأكد حلمي أن قطاع الأثاث من أكثر القطاعات التي استفادت من قرار تحرير أسعار الصرف، حيث أصبح استيراد منتجات الأثاث من الخارج أكثر تكلفة من الإنتاج المحلي، وهو ما أدى لتزايد حصتنا في السوق المحلية بدرجة كبيرة، خصوصًا أن السوق المصرية تشهد حاليًا تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة، سواء مشروعات إنشاء مدن مليونية جديدة، أو مشروعات إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز إدارية، وكلها تحتاج لمنتجات الأثاث.
كما أكد الدكتور وليد عبدالحليم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث أن قانون التراخيص الصناعية الجاري إعداد لائحته التنفيذية حاليًا، سيسهم في تعزيز معدلات النمو الصناعي، حيث ننتظر أن يساعد فى تبسيط الكثير من الإجراءات الحكومية، خصوصًا أنه يمنح هيئة التنمية الصناعية كامل الولاية على المناطق الصناعية بعد أن كانت تتنازع الولاية معها المحافظات والمحليات وهيئة الاستثمار، كما أن هيئة التنمية الصناعية وعدت بتولي ملف استخراج موافقات جهاز شئون البيئة بحيث نتعامل مع جهة واحدة فقط.
وقال إن من الإجراءات المهمة أيضًا وضع إطار عمل للدفاع المدني، وذلك تيسيرًا على المستثمرين، كما أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء شركات لتتولى إدارة المدن الصناعية، خصوصًا ما يتعلق بتطوير الطرق الداخلية بها وتطوير خدمات نقل الأفراد والبضائع واللوجستيات عمومًا، وهو ما نأمل في أن يساعد فى جذب استثمارات صناعية جديدة.
ودعا إلى مراعاة كل هذه المزايا في اللائحة التنفيذية، بحيث تؤكد هذه التيسيرات وتعظم دور هيئة التنمية الصناعية في خدمة الاستثمار الصناعي وتطبيق منظومة الشباك الواحد في الخدمات الحكومية عمومًا، وأيضًا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي.
كما دعا إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا العاملة بقطاع الصناعات المغذية والمكملة، فهي الأمل في تحقيق تنمية صناعية حقيقية عبر ربط الكيانات الكبيرة بالمشروعات الصغيرة، وبالتالي تعميق أكبر للصناعة، لافتًا إلى أن الصناعات المغذية تلعب دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية على مستوى العالم حاليًا، وهو ما يظهره الاهتمام المتزايد بإقامة معارض دولية متخصصة في هذا المجال، حيث شاركت أخيرًا في معرض إيطالي جمع 650 عارضًا من 90 دولة متخصصين في الصناعات المغذية، وللأسف لم تشارك أي شركة مصرية، وهو ما نأمل أن يتغير مستقبلًا.
وأشاد بهيئة التنمية الصناعية وقياداتها التي تتخذ بالفعل قرارات وخطوات فعلية للتيسير على المستثمرين وحل مشكلاتهم.