الطريق الوحيد

دولة «نصف تشطيب»!

البرلمان هو ابن الثورة، رغم أن فرق العمر بينهما لا يزيد علي عام واحد.. الثورة بدأت عامها الثاني، البرلمان مازال وليدا في حضن الأم، لكن الظروف فرضت عليه أن يصبح رب الأسرة في هذه السن الصغيرة، وأصبح مطالباً بتحمل مسئولية أسرته وتسيير شئونها رغم قلة خبرته، فهل يرتدي زي الرجال مبكراً ويتصرف تصرفاتهم وينهض بأسرته، أم سيكتشف أن الثوب واسع فيتعثر، وتخيب آمال الأسرة. هل مطلوب أن نصعد درجات السلم درجة وراء درجة حتي نصل إلي قمة البناء، أم نقفز في الهواء فنهوي إلي الأرض!
بعد أن أطفأت ثورة 25 يناير شمعتها الأولي، هناك من ينادي بتسليم السلطة إلي مجلس الشعب، الذي عقد أولي جلساته قبل 48 ساعة فقط من إحياء الذكري الأولي للثورة، ووقف انتخابات الشوري والتبكير بانتخابات الرئاسة، قبل إعداد الدستور، لتسريع الانتقال الي الحكم المدني.
وهناك من يصر علي الالتزام بخارطة الطريق وهي استمرار العسكري في إدارة الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات الشوري وإعداد الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة وبعدها يسلم العسكر حكم البلاد للرئيس المنتخب ويعودون إلي ثكناتهم.
أصحاب الرأي الأول يريدون تسليم البلاد «نصف تشطيب» إلي رئيس جمهورية منتخب بطريقة مسلوقة وباختصاصات مفتوحة، ويشطب هو براحته بعد توليه مقاليد البلاد ويعد الدستور بمزاجه! وأصحاب الرأي الثاني يريدون تسليم البلاد «تسليم مفتاح» إلي رئيس جمهورية باختصاصات محددة في دستور يتم إعداده قبل انتخابات الرئاسة. أصحاب الرأي الأول وأصحاب الرأي الثاني اتفقا علي تحقيق أهداف الثورة وهي الانتقال إلي الحكم المدني بعد 60 عاماً من وقوع البلاد تحت حكم العسكر، لكنهم اختلفوا في طريقة وتوقيت انتقال السلطة.
الاثنان أصحاب الرأي الأول وأصحاب الرأي الثاني راهنا علي البرلمان في تحقيق مطالبهم، أصحاب الرأي الأول يرونه قادراً علي تحمل السلطة بالكامل حالياً لحين انتقالها إلي الرئيس القادم، وأصحاب الرأي الثاني يرونه قادراً أيضا علي الشروع في اختيار لجنة كتابة الدستور بالاشتراك مع مجلس الشوري بعد انتخاب نوابه، والأهم هو كيف يري البرلمان نفسه، وكيف نراه نحن بعد قيامه بعقد العديد من الجلسات في يومين متتاليين استغرقت أكثر من 20 ساعة عمل بدأت بخلاف أمكن السيطرة عليه في حينه وهو أزمة القسم التي فجرتها إضافة بعض السلفيين والمستقلين عبارات إلي القسم الدستوري الذي يؤديه النواب في بداية عملهم، والخلاف الثاني هو أزمة تشكيل هيئات مكاتب اللجان البرلمانية وفشل المجلس في حسمها، وقرر ترحيلها إلي جلسات الثلاثاء القادم، الأزمتان وراءهما الأكثرية، أكثرية حزب النور التي تحتل المركز الثاني في عدد النواب داخل البرلمان وراء أزمة القسم، وأكثرية حزب الحرية والعدالة التي تحتل المركز الأول وراء أزمة تشكيل اللجان، والاثنان حاولا فرض طريقة لعبهما علي باقي الهيئات البرلمانية علي طريقة الحزب الوطني في السابق، حزب الحرية والعدالة لحس كلامه عن التوافق وحاول الاستيلاء علي جميع المواقع القيادية في اللجان البرلمانية ال19 والتي تضم 72 قيادة برلمانية بواقع رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، واحتكم إلي الانتخاب بدلا من التوافق، وباستيلائه علي هذه المواقع يتحكم في «المطبخ» الذي تتشكل منه اللجان لإعداد الوجبات التي تقدم للجلسات العامة، وبخلاف سلوك الأكثرية الذي بدأ يميل إلي الديكتاتورية لوح الدكتور الكتاتني الرئيس المنتخب للبرلمان بديكتاتورية إدارة الجلسات معتمدا علي أكثرية ورثت التصفيق عن النظام السابق، ومازال سلوك سنة أولي برلمان يغلب علي إدارة المجلس وتصرفات النواب لعدم الإلمام باللائحة التي قال عنها الدكتور الكتاتني انه سيطبق منها ما يتفق مع الإعلان الدستوري لحين إعداد لائحة جديدة، فالمجلس قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق عن حقوق شهداء الثورة وهذه اللجنة لا اعتراض عليها، لكن تشكيلها كان لا يجب أن يسبق تشكيل اللجان البرلمانية، خاصة وأن الدكتور الكتاتني ضم إلي عضويتها عددا من رؤساء اللجان قبل أن يعرف أحد من النواب من هم، وهذا تجاوز للائحة التي تتطلب اختيار أعضاء لجنة تقصي الحقائق من ذوي الخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، وطرح النواب أسماء لعضوية اللجنة من باب التعاطف مع مشاكل لهم في أحداث الثورة رغم أن اللائحة أيضاً تلزم بإبعاد أصحاب المصلحة. واضطر المجلس إلي حذف اسم نائب من لجنة تقصي الحقائق بعد أن تبين في اللحظات الأخيرة أنه محام عن المتهمين بقتل المتظاهرين!!
وإذا كنت أري أن الجلسات الإجرائية للبرلمان التي يتم فيها تشكيل البنيان الداخلي لا تصلح للحكم علي أدائه والحكم يكون علي الممارسات الفعلية إلا أن المقدمات السلبية تؤدي إلي نتائج سلبية كما يقول علم الرياضيات، والمقدمات التي شاهدناها من البرلمان وظهور علامات علي الاستحواذ والإقصاء لا تطمئن إلي ارتفاع البرلمان إلي مستوي اللحظة التي يبدأ فيها اختيار لجنة كتابة الدستور أو تولي السلطة لأن الخلافات الكثيرة ستؤدي إلي عرقلة التوافق حول اللجنة التأسيسية اننا لا نعترض علي الاختلاف ولكننا نخشي من الخلاف الذي يبدد الأمل الذي ننتظره من الابن البكر للثورة في القيام بالدور الأكبر والرئيسي في بناء مؤسسات الدولة، مطلوب التأني والالتزام بالخطة الموضوعة حتي لا نفقد كل شيء وحتي لا نكرر تجربة الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً.