ثمن المستشار محمود الشريف - وزير العدل الدور الوطني الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وصون المال العام، مؤكدًا حرص وزارة العدل على تعزيز التعاون المثمر مع هيئة النيابة الإدارية بما يحقق التكامل بين جهات العدالة ويخدم أهداف الدولة في ترسيخ دولة القانون.. جاء ذلك خلال استقباله اليوم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة. اقرأ أيضا| تعاون بين «العدل والتضامن الاجتماعي» في عددٍ من مجالات العمل هذا وقد صاحب المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية وفدًا رفيع المستوى ضم كل من المستشار محمد السعيد فوزي، والمستشار خيري معوض، والمستشار أحمد عبد الرحيم، والمستشار كمال علي، والمستشار عبد الراضي الكاشف - أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. كما ضم الوفد أيضاً المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم. حيث كان في استقبالهم المستشار صلاح مجاهد - مساعد أول وزير العدل، ولفيف من المستشارين مساعدي الوزير وقيادات الوزارة. وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن خالص تمنياته لوزير العدل المستشار محمود الشريف، بالتوفيق في قيادة منظومة العدالة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا اعتزاز الهيئة بالتعاون البنّاء والمستمر مع وزارة العدل بما يدعم سيادة القانون ويعزز من كفاءة منظومة العدالة الناجزة. كما شهد اللقاء بحث سبل تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية في مختلف المجالات، تحقيقًا للصالح العام وترسيخًا لقيم النزاهة والشفافية. ومن جانبه، أعرب المستشار محمود الشريف وزير العدل، عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مثمنًا الدور الوطني الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وصون المال العام، ومؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون المثمر مع الهيئة بما يحقق التكامل بين جهات العدالة ويخدم أهداف الدولة في ترسيخ دولة القانون، وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.