تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إلغاء قرار وقف ترخيص الصيدليات. أقام الدعوى التي حملت رقم 26940 لسنة 71 قضائية، نقيب الصيادلة ، وإختصمت وزير الصحة. وطالبت الدعوى بوقف القرار رقم 4 لسنة 2017 الخاص، بشروط تراخيص الصيدليات. وجاء بنص القرار، أنه يجوز فقط لنقابة الصيادلة منح الصيدلى عن ترخيص الصيدلة شهادة قيد فقط، وتخطر إدارة الصيدلة بالوزارة فى حالة توقيع النقابة أى جزاء تأديبى على الصيدلى، وأن القرار رقم 4 لسنة 2017 ،يسمح فقط بمنح الصيدلى، شهادة إثبات قيدة فى النقابة على عكس القرارات السابقة التى كانت تلزم الصيدلى بموافقة النقابة على الاسم التجارى والتحرى من خلال اللجان المختصة على هوية الصيدلى، وغلق الباب أمام فكرة سلاسل الصيدليات.